در حال حاضر 19 مهمان حاضر  
Mohsen Bozorgil
Mohsen Bozorgi

 

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس‌ و کلاهبرداری‌

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس‌ و کلاهبرداری‌

مصوب شهریورماه 1364 مجلس شورای اسلامی

و تأیید 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌

 

ماده 1 ـ هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یامفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه‌بر رد اصل مال به صاحبش‌، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها وموسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی وبه‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مأمور به خدمت عمومی‌اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو،تلویزیون‌، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یامرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یانهادهای انقلابی و یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت‌عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات ‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصره 1 ـ در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه‌می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف‌، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این‌ماده (حبس‌) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم‌دهد.

تبصره 2 ـ مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهدبود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‌می‌شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشندبه انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایینتر باشند به شش ماه تا سه سال‌انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

ماده 2 ـ هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص‌تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض‌خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سواستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق‌تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات‌سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.

تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به‌رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود.

ماده 3 ـ هریک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یانهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یاسازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای‌انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت‌وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امرمذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم‌انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه‌تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دایم ازمشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال‌حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال‌محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به‌جای‌انفصال موقت به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشدمجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ وانفصال دایم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایینتر ازمدیرکل یا همطراز آن باشد به‌جای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم‌خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده‌سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی وتا 74 ضربه شلاق  خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایینتر از مدیرکل یا همطراز آن باشدبه‌جای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعه‌ واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 2 ـ در تمامی موارد فوق  مال ناشی از ارتشا به‌عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط‌ خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشداین امتیاز لغو خواهد شد.

تبصره 3 ـ مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (درمواردی که در اصل ارتشا انفصال دایم پیش‌بینی شده است در شروع به ارتشا به‌جای آن سه سال ‌انفصال تعیین می‌شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیزمحکوم خواهد شد.

تبصره 4 ـ هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ‌، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ‌ یک از مراحل رسیدگی‌ قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت‌، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ‌حالت‌، هیچ‌گونه حقوق  و مزایایی تعلق نخواهد گرفت‌.

تبصره 5 ـ در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه‌ سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می‌شود و چنانچه راشی‌در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به‌عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد.

ماده 4 ـ کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری‌مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع ‌دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد،به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابدمحکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق  مفسد فی ‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسدفی‌الارض خواهد بود.

ماده 5 ـ  هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات وشرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به‌کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین‌نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی‌، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق  بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات ‌فوق الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت ‌و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش‌ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم ازخدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به‌جزای نقدی معادل دو برابر آن‌محکوم می‌شود.

تبصره 1 ـ در صورت اتلاف عمدی‌، مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم‌می‌شود.

تبصره 2 ـ چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس ‌تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه ‌بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره 3 ـ هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس رامعلق ولی حکم انفصال درباره او اجرای خواهد شد.

تبصره 4 ـ حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت ‌محاکم اعم از این است که جرم دفعه واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 5 ـ هرگاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی‌، صدورقرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ ‌یک از مراحل رسیدگی قابل‌تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت‌، کارمند را تاپایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی‌، از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ‌هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت‌.

تبصره 6 ـ در کلیه موارد مذکور، در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات‌تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به حداقل انفصال موقت و یا انفصال دایم‌خواهد بود.

ماده 6 ـ مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‌می‌شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایینتر باشند به شش ماه تا سه‌سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

ماده 7 ـ در هر مورد از بزههای مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی‌که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق‌خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذی ربط اعلام دارد. درصورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جز خدمت او محسوب وحقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.

ماده 8 ـ کلیه دستگاههایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون‌ خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر 8 ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و هشتم‌شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ‌15/9/1367 با اصلاحاتی به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است‌.

 

توضیح را اضافه کنید

توجه : لطفا از طرح سوالات حقوقی از طریق درج یادداشت خودداری فرمایید.


S کد امنیتی
باز یابی

Mohsen Bozorgi
Mohsen Bozorgi