در حال حاضر 15 مهمان حاضر  
Mohsen Bozorgil
Mohsen Bozorgi

 

قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی (با اعمال آخرین اصلاحات)

کتاب اول - کلیات

باب‌ اول ـ مواد عمومی

ماده 1 ـ قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود.
ماده 2 ـ هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده ‌باشد جرم محسوب می‌شود.
ماده 3 ـ قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی‌، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 4 ـ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا درخارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است‌.
ماده 5 ـ هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران‌ مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شود:
1 ـ اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران‌.
2 ـ جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده از آن‌.
3 ـ جعل نوشته رسمی رییس جمهور یا رییس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رییس مجلس خبرگان یا رییس قوه‌قضاییه یا معاونان رییس جمهور یا رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.
4 ـ جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هرگونه تقلب در موردمسکوکات رایج داخل‌.
ماده 6 ـ هر جرمی که اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه‌ خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می‌شوند و همچنین هر جرمی که مامورران سیاسی و کنسولی وفرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات‌می‌شوند.
ماده 7 ـ علاوه بر موارد مذکور در مواد 5 و 6 هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی‌جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.
ماده 8 ـ در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشوری که بدست آید محاکمه می‌شود اگر درایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.
ماده 9 ـ مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به‌صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.
ماده 10 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل‌ یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود، در مورد ضبط‌، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام‌ که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر نماید:
1 ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2 ـ اشیا و اموال بلامعارض باشد.
3 ـ در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن‌، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن‌ تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال‌اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده‌شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امرجزایی قابل شکایت نباشد.
تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال‌هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته‌شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.
ماده 11 ـ در مقررات و نظامات دولتی‌، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده‌باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع‌شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون‌تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل‌خواهد شد:
1 ـ اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر درجریان اجرا باشد موقوف ‌الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچ‌گونه اثر کیفری برآن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌گردد.
2 ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این‌صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.
3 ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت‌.

باب دوم - مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی

فصل اول ـ مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی‌

ماده 12 ـ مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است‌:
1 ـ حدود 2ـ قصاص‌ 3ـ دیات‌ 4ـ تعزیرات‌ 5 ـ مجازاتهای بازدارنده‌.
ماده 13 ـ حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است‌.
ماده 14 ـ قصاص‌، کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد.
ماده 15 ـ دیه‌، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است‌.
ماده 16 ـ تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به ‌نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای‌نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.
ماده 17 ـ مجازات بازدارنده‌، تادیب یا عقوبتی است که از طرف‌ حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد از قبیل حبس‌،جزای نقدی‌، تعطیل محل کسب‌، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن‌.
ماده 18 ـ مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد.
تبصره ـ چنانچه محکوم ‌علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس ‌از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می‌کند.
ماده 19 ـ دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم ‌تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبورنماید.
تبصره ـ نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان‌، توسط دادگاهها تعیین می‌شود.
آیین نامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده 20 ـ محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب ‌با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه‌ای یا ممنوعیت از اقامت درنقطه معین‌، در اثنای اجرای حکم‌، محل را ترک کند و یابه نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم‌،مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.
ماده 21 ـ ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت زندانها به نحوی است که قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات تعیین‌می‌نماید.

فصل دوم ـ تخفیف مجازات‌

ماده 22 ـ دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه‌، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع‌ دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
1 ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی‌.
2 ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد.
3 ـ اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل‌: رفتار و گفتار تحریک ‌آمیز مجنی‌ علیه یا وجود انگیزه‌ شرافتمندانه در ارتکاب جرم‌.
4 ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
5 ـ وضع خاص متهم و یا سابقة او.
6 ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن‌.
تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحا قید کند.
تبصره 2 ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.
تبصره 3 ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات‌دوباره مجازات را تخفیف دهد.
ماده 23 ـ در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می‌گردد گذشت باید منجز باشد و به‌گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد، همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب‌، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که‌شکایت کرده‌اند، است‌.
تبصره ـ حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث‌، تعقیب‌، رسیدگی و اجرای مجازات ‌موقوف می‌گردد.
ماده 24 ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومان‌، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است‌.


فصل سوم ـ تعلیق اجرای مجازات‌

ماده 25 ـ در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده‌، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تاپنج سال معلق نماید:
الف ـ محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر نداشته باشد:
1 ـ محکومیت قطعی به حد.
2 ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.
3 ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی‌.
4 ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال‌.
5 ـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات‌.
ب ـ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم ‌علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام ‌یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
تبصره ـ در محکومیتهای غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعا و قانونا تعیین شده باشد.
ماده 26 ـ در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست‌.
ماده 27 ـ قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماما معلق‌شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا آزاد می‌گردد.
ماده 28 ـ دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم‌ علیه در مدت تعلیق‌، از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز برحسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده 25 تعیین می‌نماید.
ماده 29 ـ دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم‌علیه و محتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق‌از محکوم‌ علیه بخواهد و محکوم‌علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد:
1 ـ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
2 ـ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین‌.
3 ـ اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی‌.
4 ـ خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم‌علیه مضرتشخیص می‌دهد.
5 ـ خودداری از رفت و آمد به محلهای معین‌.
6 ـ معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند.
تبصره ـ اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق‌، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دوسال افزوده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 30 ـ اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست‌:
1 ـ مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا با مرتکبین اعمال مذکور معاونت ‌می‌نمایند.
2 ـ مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که‌موجب حد نیست یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند.
3 ـ مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می‌نمایند.
تبصره 3 ماده 703 ـ دادگاه نمي‌تواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نمايد.(اصلاحی 22/8/1387)
ماده 31 ـ تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تأثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد یاپرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهد شد.
ماده 32 ـ هرگاه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده‌، مرتکب جرایم مستوجب‌محکومیت مذکور در ماده 25 نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود. برای کلیه محکومین به‌مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم‌، از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیت‌دار ارسال‌شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد، باید مراتب فورا برای ثبت در سجل کیفری‌محکوم‌علیه به مراجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام شود.
تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین استخدامی‌، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین‌و یا حکم دادگاه قید شده باشد.
ماده 33 ـ اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب‌محکومیت مذکور در ماده 25 است بشود به محض قطعی شدن‌، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه‌جانشین باید الغای آنرا اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم‌علیه اجراء گردد.
ماده 34 ـ هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور درماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است‌، دادستان به استناد سابقه محکومیت‌، از دادگاه تقاضای لغوتعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه‌، قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد.
ماده 35 ـ دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحا قید و اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق‌مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز دربارة او اجراءخواهد شد.
ماده 36 ـ مقررات مربوط به تعلیق مجازات دربارة کسانی که به جرایم عمدی متعدد محکوم می‌شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگردربارة یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد،دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد، دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبوراقدام خواهد نمود.
ماده 37 ـ هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی‌در صورت تأیید جنون‌، محکوم‌علیه به بیمارستان روانی منتقل می‌شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت اومحسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌شود.
فصل چهارم ـ آزادی مشروط زندانیان‌

ماده 38 ـ هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه ‌صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید:
1 ـ هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.
2 ـ هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش ‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
3 ـ هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رییس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت‌داده شده باشد.
تبصره 1 ـ مراتب مذکور در بندهای 1 و 2 باید مورد تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه‌ قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند 3 باید به تایید قاضی مجری حکم برسد.
تبصره 2 ـ در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم‌، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است‌.
تبصره 3 ـ دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن‌حکم قید می‌کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به‌مرحله اجرا درمی‌آید.
ماده 39 ـ صدور حکم آزادی مشروط‌، منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تایید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود.
ماده 40 ـ مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه‌، کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود.


باب سوم - جرایم 

فصل اول ـ شروع به جرم‌

ماده 41 ـ هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم‌باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.
تبصره 1 ـ مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع ‌به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست‌.
تبصره 2 ـ کسی که شروع به جرمی کرده است‌، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات‌ برخوردار خواهد شد.

فصل دوم ـ شرکا و معاونین جرم‌

ماده 42 ـ هر کس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم‌ مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه ‌متفاوت‌، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیر عمدی (خطایی‌) که ‌ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
تبصره ـ اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف ‌می‌دهد.
ماده 43 ـ اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید ودرجات تعزیر، تعزیر می‌شوند:
1 ـ هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع‌ جرم شود.
2 ـ هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارایه دهد.
3 ـ هر کس عالما، عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره 1 ـ برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است‌.
تبصره 2 ـ در صورتی که برای معاونت جرمی‌، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.
ماده 44 ـ در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به‌ جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت‌.
ماده 45 ـ سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده ‌مجازات است‌.


فصل سوم ـ تعدد جرم‌

ماده 46 ـ در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است‌.
ماده 47 ـ در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف‌ نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون‌، عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.
تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است‌.

فصل چهارم ـ تكرار جرم‌

ماده 48 ـ هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محكوم شود، چنانچه بعد از اجرای حكم مجددا مرتكب‌ جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم‌، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.
تبصره ـ هرگاه حین صدور حكم‌، محكومیتهای سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادركننده‌ حكم اعلام می‌كند در این صورت اگر دادگاه محكومیتهای سابق را محرز دانست می‌تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.
ماده 48مكرر-كسانی كه به دلیل ارتكاب جرم عمدی حداقل دوبار سابقه محكومیت موثر داشته باشند در صورت ارتكاب جرم عمدی دیگر ،دادگاه رسیدگی كننده
ضمن صدور حكم می تواند به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و شخصیت محكومان و علل وقوع جرم ،آنان را برای مدتی كه از دو سال متجاوز نباشد به اجراء یك یا چند دستور از دستورات موضوع ماده (29)این قانون ملزم نماید.
تبصره 1-دادگاه می تواند اجراء دستورات مورد حكم را حسب مورد به سازمان بهزیستی یا سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی ویا نیروی انتظامی محول نماید.
تبصره2-در صورتی كه محكوم علیه بدون عذر موجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نماید در نوبت اول تا شش ماه به مدت دستور اضافه خواهد شد و در صورت تكرار تخلف، باقیمانده مدت به حبس تبدیل می شود..
تبصره3-دستور دادگاه ازحیث قابلیت اعتراض تابع حكم اصلی است


باب چهارم ـ حدود مسوولیت جزایی‌


ماده 49 ـ اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.
تبصره 1 ـ منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.
ماده 50 ـ چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص ‌، خود طفل ضامن ‌است و ادای آن از مال طفل به عهده ولی طفل می‌باشد.
ماده 51 ـ جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسوولیت کیفری است‌.
تبصره 1 ـ در صورتی که تادیب مرتکب موثر باشد به حکم دادگاه تادیب می‌شود.
تبصره 2 ـ در جنون ادواری شرط رفع مسوولیت کیفری‌، جنون در حین ارتکاب جرم است‌.
ماده 52 ـ هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک ‌مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به ‌دستور دادستان امکان‌پذیر است‌. شخص نگهداری شده و یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند، در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تایید دستور دادستان صادر می‌کند. این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان‌ را دارند.
ماده 53 ـ اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه ‌بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.
ماده 54 ـ در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی‌گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم ومراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می‌گردد.
ماده 55 ـ هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی‌، سیل و توفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی‌شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن‌ ضرورت داشته باشد.
تبصره ـ دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است‌.
ماده 56 ـ اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:
1 ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
2 ـ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
ماده 57 ـ هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی ‌ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی‌محکوم خواهد شد.
ماده 58 ـ هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص‌، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد درمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران‌می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام‌شود.
ماده 59 ـ اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:
1 ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه‌اقدامات مذکور در حد متعارف‌، تادیب و محافظت باشد.
2 ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی وعلمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
3 ـ حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم باموازین شرعی مخالفت نداشته باشد.
ماده 60 ـ چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یامالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی‌باشد.
ماده 61 ـ هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:
1 ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
2 - عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
3 ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
تبصره ـ وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک‌داشته باشد.
ماده 62 ـ مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود ولی هرگاه‌قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض‌به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است‌.
ماده 62 مکرر ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل‌، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و پس ازانقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می‌گردد:
1ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم‌.
2ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم‌.
3ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال‌، دو سال پس از اجرای حکم‌.
تبصره 1 ـ حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمروحاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد از قبیل‌:
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی‌، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری‌.
ب ـ عضویت درکلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند.
ج ـ عضویت در هیاتهای منصفه و امناء.
د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری‌.
ه ـ استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی‌، شرکتها، موسسات وابسته به دولت‌، شهرداریها، موسسات مامور به خدمات عمومی‌،ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی‌.
و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری‌.
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی‌.
ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری‌.
تبصره 2 ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال ازتاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود.
تبصره 3 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات ‌موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می‌گردد.
تبصره 4 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد.
تبصره 5 ـ در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، همچنین در آزادی مشروط‌، آثار محکومیت پس از گذشت‌ مدت مقرر از زمان آزادی محکوم‌ علیه رفع می‌گردد.

کتاب دوم - حدود 
باب اول - حد زنا 
فصل اول ـ تعریف و موجبات حد زنا
ماده 63 ـ زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه‌.
ماده 64 ـ زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.
ماده 65 ـ هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جایز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می‌شود.
ماده 66 ـ هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده‌اند ادعای اشتباه و نا آگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای‌ مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط می‌گردد.
ماده 67 ـ هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است‌، ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می‌شود.
فصل دوم ـ راههای ثبوت زنا در دادگاه‌

ماده 68 ـ هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می‌شود.
ماده 69 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ‌، عقل‌، اختیار و قصد باشد.
ماده 70 ـ اقرار باید صریح یا به طوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود.
ماده 71 ـ هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می‌شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود.
ماده 72 ـ هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید.
ماده 73 ـ زنی که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی‌گیرد، مگر آنکه زنای او با یکی از راههای مذکور در این قانون ثابت‌شود.
ماده 74 ـ زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود.
ماده 75 ـ در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود.
ماده 76 ـ شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق‌احکام قذف جاری می‌شود.
ماده 77 ـ شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست‌.
ماده 78 ـ هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته ‌باشند. در صورت اختلاف بین شهود علاوه بر اینکه زنا ثابت نمی‌شود شهود نیز به حد قذف محکوم می‌گردند.
ماده 79 ـ شهود باید بدون فاصله زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله‌برای ادای شهادت حضور پیدا نکنند، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی‌شود ، در این صورت شهادت‌دهنده مورد حد قذف قرار می‌گیرد.
ماده 80 ـ حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فورا جاری گردد.
ماده 81 ـ هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط ‌نمی‌شود.

فصل سوم ـ اقسام حد زنا

ماده 82 ـ حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست‌:
الف ـ زنا با محارم نسبی‌.
ب ـ زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است‌.
ج ـ زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است‌.
د ـ زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه‌کننده است‌.
ماده 83 ـ حد زنا در موارد زیر رجم است‌:
الف ـ زنای مرد محصن‌، یعنی مردی که دارای همسر دایمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می‌تواند با او جماع کند.
ب ـ زنای زن محصنه با مرد بالغ‌، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دایمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده‌است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.
تبصره ـ زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است‌.
ماده 84 ـ بر پیرمرد یا پیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند، قبل از رجم‌، حد جلد جاری می‌شود.
ماده 85 ـ طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده‌، مرد یا زن را از احصان خارج نمی‌کند ولی طلاق باین آنها را از احصان خارج ‌می‌نماید.
ماده 86 ـ زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دایمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست‌.
ماده 87 ـ مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 88 ـ حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است‌.
ماده 89 ـ تکرار زنا قبل از اجرای حد در صورتی که مجازاتها از یک نوع باشد موجب تکرار حد نمی‌شود ولی اگر مجازاتها از یک نوع ‌نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می‌شود.
ماده 90 ـ هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‌شود.
ماده 91 ـ در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمی‌شود، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته‌ باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی‌شود، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می‌گردد.
ماده 92 ـ هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجرای حد تا رفع بیم ضرر به تاخیر می‌افتد.
ماده 93 ـ هرگاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حد بر آنها جاری می‌شود ولی اگر محکوم به جلد باشند اجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه به تاخیر می‌افتد.
تبصره ـ حیض مانع اجرای حد نیست‌.
ماده 94 ـ هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که ‌مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یک بار به او زده می‌شود هر چند همه آنها به بدن محکوم نرسند.
ماده 95 ـ هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی‌شود.
ماده 96 ـ حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.
ماده 97 ـ حد را نمی‌شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.

فصل چهارم ـ کیفیت اجرای حد

ماده 98 ـ هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آنها باید به ترتیبی باشد که هیچ‌کدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد، بنابراین ‌اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت‌.
ماده 99 ـ هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم‌، اول حاکم شرع سنگ می‌زند بعدا دیگران‌، و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می‌زنند بعدا حاکم و سپس دیگران‌.
تبصره ـ عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجرا شود.
ماده 100 ـ حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجرای گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد. تازیانه به شدت به تمام بدن ‌وی غیر از سر و صورت و عورت زده می‌شود. تازیانه را به زن زانی در حالی می‌زنند که زن نشسته و لباسهای او به بدنش بسته باشد.
ماده 101 ـ مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد و لازم است عده‌ای از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند درحال اجرای حد حضور یابند.
ماده 102 ـ مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می‌کنند آنگاه رجم می‌نمایند.
ماده 103 ـ هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می‌شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی‌شود.
تبصره ـ اگر کسی که محکوم به جلد باشد فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده می‌شود.
ماده 104 ـ بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد، شخص کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید به ‌اندازه‌ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.
ماده 105 ـ حاکم شرع می‌تواند در حق ‌الله و حق ‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجرای حد در حق ‌الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق ‌الناس اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق می‌باشد.
ماده 106 ـ زنا در زمانهای متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکانهای شریف چون مساجد علاوه بر حد، موجب تعزیراست‌.
ماده 107 ـ حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غیبت آنان حد ساقط نمی‌شود اما با فرار آنها حد ساقط می‌شود.


باب دوم - حد لواط 

فصل اول ـ تعریف و موجبات حد لواط‌

ماده 108 ـ لواط‌، وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ.
ماده 109 ـ فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.
ماده 110 ـ حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است‌.
ماده 111 ـ لواط در صورتی موجب قتل می‌شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.
ماده 112 ـ هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده 113 ـ هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شوند مگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد.

فصل دوم ـ راههای ثبوت لواط در دادگاه‌

ماده 114 ـ حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت می‌شود.
ماده 115 ـ اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرارکننده تعزیر می‌شود.
ماده 116 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ‌، عاقل‌، مختار و دارای قصد باشد.
ماده 117 ـ حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می‌شود.
ماده 118 ـ با شهادت کمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمی‌شود و شهود به حد قذف محکوم می‌شوند.
ماده 119 ـ شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی‌کند.
ماده 120 ـ حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود ، حکم کند.
ماده 121 ـ حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک‌، صد تازیانه است‌.
تبصره ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است‌.
ماده 122 ـ اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است‌.
ماده 123 ـ هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند هر دو تا99 ضربه شلاق تعزیر می‌شوند.
ماده 124 ـ هرگاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا 60 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده 125 ـ کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد ازشهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی‌شود.
ماده 126 ـ اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.


باب سوم ـ مساحقه‌

ماده 127 ـ مساحقه‌، همجنس ‌بازی زنان است با اندام تناسلی‌.
ماده 128 ـ راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است‌.
ماده 129 ـ حد مساحقه برای هریک از طرفین صد تازیانه است‌.
ماده 130 ـ حد مساحقه درباره کسی ثابت می‌شود که بالغ‌، عاقل‌، مختار و دارای قصد باشد.
تبصره ـ در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست‌.
ماده 131 ـ هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است‌.
ماده 132 ـ اگر مساحقه‌کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می‌شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست‌.
ماده 133 ـ اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.
ماده 134 ـ هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر می‌شوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم به هر یک صد تازیانه زده می‌شود.

باب چهارم ـ قوادی‌

ماده 135 ـ قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط‌.
ماده 136 ـ قوادی با دو بار اقرار ثابت می‌شود به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.
ماده 137 ـ قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.
ماده 138 ـ حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت 3 ماه تا یک سال است و برای زن فقط هفتاد و پنج تازیانه ‌است‌.

باب پنجم ـ قذف‌

ماده 139 ـ قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری‌.
ماده 140 ـ حد قدف برای قذف‌کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است‌.
تبصره 1 ـ اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است‌.
تبصره 2 ـ هرگاه کسی امری غیر از زنا یا لواط‌، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا 74 ضربه ‌محکوم خواهد شد.
ماده 141 ـ قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت‌دهنده به معنای لفظ آگاه باشد، گرچه شنونده معنای آن را نداند.
ماده 142 ـ هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی‌، محکوم به حد قذف می‌شود. همچنین اگر کسی به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی‌، محکوم به حد قذف خواهد شد.
تبصره ـ در موارد ماده فوق هرگاه قرینه‌ای در بین باشد که منظور، قذف نیست حد ثابت نمی‌شود.
ماده 143 ـ هرگاه کسی به شخصی بگوید که تو با فلان زن زنا کرده‌ای یا با فلان مرد لواط نموده‌ای نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوینده محکوم به حد قذف می‌شود.
ماده 144 ـ هرگاه کسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلا چنین گوید (زن قحبه‌) یا خواهر قحبه یا مادر قحبه‌، نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف می‌شود و نسبت به مخاطب که به واسطه این دشنام اذیت شده است تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده 145 ـ هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی‌، موجب‌ محکومیت گوینده به شلاق تا 74 ضربه می‌شود.
ماده 146 ـ قذف در مواردی موجب حد می‌شود که قذف‌کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد. در صورتی که قذف‌کننده و یا قذف ‌شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی‌شود.
ماده 147 ـ هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تادیب می‌شود و هرگاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیرمسلمان را قذف کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده 148 ـ اگر قذف‌شونده به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نماید قذف‌کننده حد و تعزیر ندارد.
ماده 149 ـ هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد می‌شوند.
تبصره ـ اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر می‌شود.
ماده 150 ـ هرگاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمی‌شود. اما اگر آن زن‌ وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت می‌شود.
ماده 151 ـ هرگاه شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری می‌شود خواه همگی با هم ‌مطالبه حد کنند، خواه به طور جداگانه‌.
ماده 152 ـ هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف نماید اگر هر کدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک از آنها حد جداگانه‌ای جاری می‌گردد ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت می‌شود.
ماده 153 ـ قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود.
ماده 154 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.
ماده 155 ـ تازیانه بر روی لباس متعارف و به طور متوسط زده می‌شود.
ماده 156 ـ تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت قذف‌کننده زد.
ماده 157 ـ هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‌شود.
ماده 158 ـ هرگاه قذف‌کننده بعد از اجرای حد بگوید آنچه گفتم حق بود تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده 159 ـ هرگاه یک نفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت می‌شود.
ماده 160 ـ هرگاه یک نفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت می‌شود.
ماده 161 ـ حد قذف در موارد زیر ساقط می‌شود:
1 ـ هرگاه قذف ‌شونده‌، قذف‌کننده را تصدیق نماید.
2 ـ هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند.
3 ـ هرگاه قذف‌شونده یا همه ورثه او قذف‌کننده را عفو نمایند.
4 ـ هرگاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند.
ماده 162 ـ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر یک تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شوند.
ماده 163 ـ حد قذف اگر اجرا یا عفو نشود به وراث منتقل می‌گردد.
ماده 164 ـ حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و شوهر منتقل می‌شود و هر یک از ورثه می‌توانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند.


باب ششم - حد مسکر

فصل اول ـ موجبات حد مسکر

ماده 165 ـ خوردن مسکر موجب حد است‌. اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.
تبصره 1 ـ آب جو در حکم شراب است‌، گرچه مست‌کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است‌.
تبصره 2 ـ خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا بوسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده است حرام است اما موجب‌حد نمی‌باشد.

فصل دوم ـ شرایط حد مسکر

ماده 166 ـ حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
تبصره 1 ـ در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.
تبصره 2 ـ هرگاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب‌حد می‌شود.
ماده 167 ـ هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.
ماده 168 ـ هرگاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می‌شود.
ماده 169 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ‌، عاقل‌، مختار و دارای قصد باشد.
ماده 170 ـ در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.
ماده 171 ـ هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب قی کرده است حدثابت می‌شود.
ماده 172 ـ در شهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب ‌اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت می‌شود.
ماده 173 ـ اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می‌شود که احتمال عقلایی بر معذور بودن خورنده مسکر در بین نباشد.
ماده 174 ـ حد شرب مسکر برای مرد و یا زن‌، هشتاد تازیانه است‌.
تبصره ـ غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود.
ماده 175 ـ هر کس به ساختن‌، تهیه‌، خرید، فروش‌، حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم‌ می‌شود و یا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ‌، وسایل استفاده از آن را فراهم نماید در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می‌گردد و به تازیانه تا 74 ضربه محکوم می‌شود.

فصل سوم ـ کیفیت اجرای حد

ماده 176 ـ مرد را در حالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالی که نشسته و لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه می‌زنند.
تبصره ـ تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد.
ماده 177 ـ حد وقتی جاری می‌شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.
ماده 178 ـ هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است‌.
ماده 179 ـ هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود.
ماده 180 ـ هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی‌شود.

فصل چهارم ـ شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن‌

ماده 181 ـ هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می‌شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب ‌سقوط حد نیست‌.
ماده 182 ـ هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.


باب هفتم - محاربه و افساد فی الارض 

فصل اول ـ تعاریف‌

ماده 183 ـ هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.
تبصره 1 ـ کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست‌.
تبصره 2 ـ اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته ‌باشد محارب محسوب نمی‌شود.
تبصره 3 ـ میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست‌.
ماده 184 ـ هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند.
ماده 185 ـ سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است‌.
ماده 186 ـ هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن‌، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
تبصره ـ جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است‌.
ماده 187 ـ هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که ‌با آگاهی و اختیار، امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند.
ماده 188 ـ هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق‌ کودتا به نحوی موثر باشد، «محارب‌» و «مفسد فی الارض‌» است‌.

فصل دوم ـ راههای ثبوت محاربه و افساد فی‌الارض‌

ماده 189 ـ محاربه و افساد فی‌الارض از راههای زیر ثابت می‌شود:
الف ـ با یک بار اقرار به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.
ب ـ با شهادت فقط دو مرد عادل‌.
تبصره 1 ـ شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته‌اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست‌.
تبصره 2 ـ هرگاه عده‌ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران‌ پذیرفته است‌.
تبصره 3 ـ شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته‌اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد،پذیرفته است‌.

فصل سوم ـ حد محاربه و افساد فی‌الارض‌

ماده 190 ـ حد محاربه و افساد فی‌ الارض یکی‌ از چهار چیز است‌:
1 ـ قتل 2 ـ آویختن به دار 3 ـ اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4 ـ نفی بلد.
ماده 191 ـ انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشدو خواه هیچ‌ یک از این کارها را انجام نداده باشد.
ماده 192 ـ حد محاربه و افساد فی‌الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی‌شود.
ماده 193 ـ محاربی که تبعید می‌شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.
ماده 194 ـ مدت تبعید در هر حال کمتر از یک سال نیست اگرچه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.
ماده 195 ـ مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می‌گردد:
الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ب ـ بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پایین آورد.
ج ـ اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت‌.
ماده 196 ـ بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان‌گونه‌ای است که در «حد سرقت‌» عمل می‌شود.

باب هشتم - حد سرقت 

فصل اول ـ تعریف و شرایط‌

ماده 197 ـ سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌.
ماده 198 ـ سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد:
1 ـ سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.
2 ـ سارق در حال سرقت عاقل باشد.
3 ـ سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.
4 ـ سارق قاصد باشد.
5 ـ سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است‌.
6 ـ سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است‌.
7 ـ صاحب مال‌، مال را در حرز قرار داده باشد.
8 ـ سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.
9 ـ به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک‌ که ‌به ‌صورت پول معامله می‌شود یا ارزش آن به ‌آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.
10 ـ سارق مضطر نباشد.
11 ـ سارق پدر صاحب مال نباشد.
12 ـ سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
13 ـ حرز و محل نگهداری مال‌، از سارق غصب نشده باشد.
14 ـ سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.
15 ـ مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.
16 ـ مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آنکه مالک شخصی ندارد نباشد.
تبصره 1 ـ حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.
تبصره 2 ـ بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیرممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است‌.
تبصره 3 ـ هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی‌شود.
تبصره 4 ـ هرگاه سارق پس از سرقت‌، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی‌شود.

فصل دوم ـ راههای ثبوت سرقت‌

ماده 199 ـ سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می‌شود:
1 ـ شهادت دو مرد عادل‌.
2 ـ دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی‌، به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
3 ـ علم قاضی‌.
تبصره ـ اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند، باید مال را به صاحبش بدهد، اما حد بر او جاری نمی‌شود.

فصل سوم ـ شرایط اجرای حد

ماده 200 ـ در صورتی حد سرقت جاری می‌شود که شرایط زیر موجود باشد:
1 ـ صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.
2 ـ صاحب مال پیش از شکایت‌، سارق را نبخشیده باشد.
3 ـ صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.
4 ـ مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی‌، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.
5 ـ سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.
تبصره ـ حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست‌.

فصل چهارم ـ حد سرقت‌

ماده 201 ـ حد سرقت به شرح زیر است‌:
الف ـ در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.
ب ـ در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.
ج ـ در مرتبه سوم حبس ابد.
د ـ در مرتبه چهارم اعدام‌، ولو سرقت در زندان باشد.
تبصره 1 ـ سرقت‌های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد.
تبصره 2 ـ معاون در سرقت موضوع ماده 198 این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 202 ـ هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده است پای چپ او بریده می‌شود.
ماده 203 ـ سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه ‌شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.
تبصره ـ معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال می‌باشد. 
کتاب سوم - قصاص


باب اول - قصاص نفس 


فصل اول ـ قتل عمد

ماده 204 ـ قتل نفس بر سه نوع است‌: عمد، شبه عمد، خطاء.
ماده 205 ـ قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور درفصول آتیه قصاص نمایند و ولی ‌امر می‌تواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.
ماده 206 ـ قتل در موارد زیر قتل عمدی است‌:
الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشدخواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب ـ مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده‌ نیست‌ ولی ‌نسبت ‌به ‌طرف ‌بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی‌ یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده 207 ـ هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 208 ـ هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال‌ در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.
تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد.
ماده 209 ـ هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه‌مرد را به او بپردازد.
ماده 210 ـ هرگاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.


فصل دوم ـ اکراه در قتل‌

ماده 211 ـ اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست‌، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل ‌رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می‌شود و اکراه ‌کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می‌گردند.
تبصره 1 ـ اگر اکراه‌ شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‌ کننده محکوم به قصاص است‌.
تبصره 2 ـ اگر اکراه ‌شونده‌ طفل ‌ممیز باشد نباید قصاص ‌شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه ‌کننده نیز به حبس ابد محکوم است‌. 


فصل سوم ـ شرکت در قتل‌

ماده 212 ـ هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می‌تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند و درصورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.
تبصره 1 ـ ولی دم می‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکا نسبت به سهم ‌دیه اخذ نماید.
تبصره 2 ـ در صورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همین حکم جاری است‌.
ماده 213 ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.
ماده 214 ـ هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی‌ وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل ‌مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.
ماده 215 ـ شرکت در قتل‌، زمانی تحقق پیدا می‌کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده‌ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت‌.
ماده 216 ـ هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق‌ به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص‌ جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می‌باشد.
ماده 217 ـ هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این‌حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می‌پردازد.
ماده 218 ـ هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت ‌به نقص عضو قصاص یا دیه نیست‌.



فصل چهارم ـ شرایط قصاص‌

ماده 219 ـ کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت‌. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی‌ شده که موجب قصاص است‌.
ماده 220 ـ پدر یا جد پدری ‌که فرزندخود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.
ماده 221 ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه ‌مقتول بدهند.
تبصره ـ در جرایم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب ‌، مجنی‌علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی‌باشد.
ماده 222 ـ هرگاه عاقل دیوانه‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب ‌اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.
ماده 223 ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می‌شود.
ماده 224 ـ قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف ‌شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.
ماده 225 ـ هرگاه کسی درحال‌ خواب یا بی‌هوشی شخصی را بکشد قصاص‌ نمی‌شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.
ماده 226 ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.


فصل پنجم ـ شرایط دعوی قتل‌

ماده 227 ـ مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به‌ مدعی‌علیه هیچ ‌یک از موارد مذکور شرط نمی‌باشد.
ماده 228 ـ مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمی‌توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است‌.
ماده 229 ـ مدعی‌علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده‌ای معین باشد.
ماده 230 ـ مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیرعمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع ‌آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیای مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.


فصل ششم ـ راههای ثبوت قتل‌

ماده 231 ـ راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:
1 ـ اقرار 2 ـ شهادت 3 ـ قسامه 4 ـ علم قاضی‌.


مبحث اول ـ اقرار

ماده 232 ـ با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می‌شود.
ماده 233 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد:
1 ـ عقل 2 ـ بلوغ 3 ـ اختیار 4 ـ قصد.
بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نائم و بی‌هوش نافذ نیست‌.
ماده 234 ـ اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است‌.
ماده 235 ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به‌هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی‌تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.
ماده 236 ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی‌ ندهد که قضیه توطئه‌آمیز است‌.
تبصره ـ در صورتی که قتل عمدی برحسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولی دم قصاص ‌می‌شود.


مبحث دوم ـ شهادت‌

ماده 237 ـ الف ـ قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.
ب ـ قتل شبه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود.
ماده 238 ـ هرگاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به ‌قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند. اگر اقرار به عمد نمود قصاص می‌شود و چنانچه‌ منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است‌.


مبحث سوم ـ قسامه‌

ماده 239 ـ هرگاه بر اثر قراین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل ‌قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن‌، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می‌شود و در صورت نبودن بینه از برای مدعی‌، قتل یا جرح یا نوع آنها به وسیله ‌قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می‌شود.
ماده 240 ـ هرگاه ولی دم‌، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل ‌عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب می‌شود و مدعی باید قتل عمد را با اقامه ‌قسامه ثابت کند.
ماده 241 ـ هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمی‌شود و چنانچه موجب ‌ظن ‌برای قاضی‌باشد، مورد از موارد لوث ‌خواهد بود.
ماده 242 ـ در صورتی که قراین و نشانه‌های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمی‌گردد.
ماده 243 ـ مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هر حال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود.
ماده 244 ـ اگر مدعی‌ علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی‌شود. مگر اینکه مدعی بینه‌ای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به‌ وقوع قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت می‌شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می‌تواند از مدعی‌ علیه مطالبه قسامه کند در این صورت مدعی‌ علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (247) عمل نماید. در این‌حالت اگر مدعی‌ علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم‌ به پرداخت دیه می‌شود.
تبصره ـ در موارد قسامه‌، چنانچه برائت مدعی‌ علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول از بیت المال پرداخت می‌شود.
ماده 245 ـ درصورت نبودن قراین موجب ظن به انتساب قتل‌، صرف حضور مدعی‌ علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث‌ محسوب نمی‌شود و مدعی‌ علیه با ادای یک سوگند تبرئه می‌گردد.
ماده 246 ـ هرگاه مدعی‌علیه برای تبرئه خود بینه اقامه کند لوث محقق نمی‌شود و تبرئه می‌گردد.
ماده 247 ـ هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند می‌تواند از مدعی‌ علیه مطالبه قسامه نماید؛ در این صورت مدعی‌علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 248 به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت دیه می‌شود.
ماده 248 ـ در موارد لوث‌، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می‌شود و قسم ‌خورندگان ‌باید از خویشان ‌و بستگان‌ نسبی مدعی باشند.
تبصره 1 ـ مدعی و مدعی‌علیه می‌توانند حسب مورد یکی از قسم‌خورندگان باشند.
تبصره 2 ـ چنانچه تعداد قسم‌خورندگان مدعی‌علیه کمتر از پنجاه نفر باشند، هر یک از قسم خورندگان مرد می‌توانند بیش از یک قسم ‌بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.
تبصره 3 ـ چنانچه مدعی‌ علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای قسم حاضر کند، می‌تواند پنجاه قسم بخورد و تبرئه ‌شود.
ماده 249 ـ قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعی‌ علیه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان وبستگان نسبی او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی‌باشند. همچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم‌خوردگان ‌را با مدعی‌علیه احراز نماید.
ماده 250 ـ هر یک از قسم‌خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام‌، معین و انفراد یا اشتراک و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحا ذکر و نوع قتل را بیان کنند.
تبصره ـ در صورتی که قاضی احتمال بدهد که قسم‌ خورنده یا قسم‌خورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه عمد یا خطاء است‌ دچاراشتباه‌ می‌باشند باید در مورد نوع قتل از آنها تحقیق نماید.
ماده 251 ـ قسم‌ خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمی‌کند.
تبصره ـ در صورتی که قاضی احراز نماید که تمام یا بعضی از قسم ‌خورندگان ‌از روی ‌ظن قسم ‌می‌خورند قسمهای ‌مذکور اعتبار ندارد.
ماده 252 ـ در موارد لوث‌، چنانچه مدعی متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفایت می‌کند ولی در صورت تعدد مدعی ‌علیه‌، هر یک از آنان‌ می‌بایست برای برائت خود اجرای قسامه کند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (3) ماده (248) هر یک از مدعی‌علیهم پنجاه قسم‌خورده و تبرئه می‌شوند.
ماده 253 ـ نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج نفر می‌باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره‌های‌آن است‌.
ماده 254 ـ در جراحات‌، قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زیراست‌:
الف ـ در جراحاتی که موجب دیه کامل است‌، مجروح با پنج نفر دیگر قسم می‌خورند.
ب ـ در جراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است‌، مجروح با چهار نفر دیگر قسم می‌خورند.
ج ـ در جراحاتی که موجب دو سوم دیه کامل است‌، مجروح با سه نفر دیگر قسم می‌خورند.
د ـ در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است‌، مجروع با دو نفر دیگر قسم می‌خورند.
ه ـ در جراحاتی که موجب یک سوم دیه کامل است‌، مجروح با یک نفر دیگر قسم می‌خورند.
و ـ در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است‌، مجروح به تنهایی قسم می‌خورد.
تبصره 1 ـ در مورد هر یک از بندهای فوق الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی‌علیه می‌تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.
تبصره 2 ـ در مورد هر یک از بندهای یاد شده در فوق ، چنانچه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلی‌بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بیشتر لازم است‌، مثلا اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات‌آن‌، نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است‌.
ماده 255 ـ هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به‌شخص یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به‌شخص‌یا اشخاص معین منسوب‌است مورد از موارد لوث خواهد بود.
ماده 256 ـ هرگاه کسی را در محلی کشته بیابند و ولی مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل وی را به قتل رسانده است ‌مورد از موارد لوث می‌باشد در این صورت چنانچه حضور مدعی‌ علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامه پذیرفته ‌می‌شود.
تبصره ـ چنانچه مدعی‌علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.



فصل هفتم ـ کیفیت استیفای قصاص‌

ماده 257 ـ قتل ‌عمد موجب قصاص است لیکن با رضایت ولی‌دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.
ماده 258 ـ هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت‌، قاتل می‌تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.
ماده 259 ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می‌شود.
ماده 260 ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه‌ می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او به نحو «الاقرب فالاقرب‌»پرداخت می‌شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
ماده 261 ـ اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیاری ‌ندارند.
ماده 262 ـ زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص‌ شود و پس ‌از وضع‌ حمل ‌چنانچه قصاص موجب هلاکت ‌طفل باشد باید به تاخیر افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.
ماده 263 ـ قصاص با آلت کند و غیربرنده که موجب آزار مجرم ‌باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است‌.
ماده 264 ـ در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل ‌قصاص می‌شود و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه‌، خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم‌ دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم بطور رایگان عفو کنند دیگران می‌توانند بعد از پرداخت ‌سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.
ماده 265 ـ ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می‌تواند شخصا قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.
ماده 266 ـ اگر مجنی‌ علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی‌ دم او ولی‌ امر مسلمین است و رییس قوه‌ قضاییه با استیذان از ولی ‌امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام‌می‌نماید.
ماده 267 ـ هرگاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهایی دهند موظف به تحویل دادن وی می‌باشند و هرگاه به تشخیص‌ قاضی رسیدگی‌ کننده در انجام وظیفه کوتاهی نماید و حبس وی موثر در الزام یا احضار باشد تا زمان معرفی محکوم به حبس می‌گردد.
تبصره ـ چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد یا به نحو دیگری تحویل وی متعذر شود فرد فراری‌ دهنده ضامن دیه مقتول است‌.
ماده 268 ـ چنانچه مجنی‌ علیه قبل از مرگ‌، جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس‌از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.



باب دوم - قصاص عضو 


فصل اول ـ تعاریف و موجبات قصاص عضو

ماده 269 ـ قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی‌ علیه می‌تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.
تبصره 1 ـ مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک سال است‌.
تبصره 2 ـ در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده ولیکن ‌سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده 270 ـ قطع عضو یا جرح آن سه نوع است‌:
عمد، شبه عمد، خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.
ماده 271 ـ قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است‌:
الف ـ وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعا موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.
ب ـ وقتی که جانی عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب قطع یا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع یا جرح نداشته باشد.
ج ـ وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعا موجب قطع یا جرح نمی‌باشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری ‌یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعا موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.


فصل دوم ـ شرایط و کیفیت قصاص عضو

ماده 272 ـ در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:
1 ـ تساوی اعضا در سالم بودن‌.
2 ـ تساوی در اصلی بودن اعضا.
3 ـ تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع‌.
4 ـ قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد.
5 ـ قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.
ماده 273 ـ در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن‌ محکوم می‌شود، مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص ‌کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
ماده 274 ـ عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود و فقط دیه آن عضو پرداخت می‌شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم‌ قصاص می‌شود.
ماده 275 ـ در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست‌، عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ ‌عضو همان طرف جانی قصاص شود.
تبصره ـ در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست‌چپ هم‌نداشته‌باشد پای او قطع خواهد شد.
ماده 276 ـ جرحی که به عنوان قصاص وارد می‌کنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت ‌تساوی در عمق نیز لازم است‌.
تبصره ـ در جراحت موضحه و سمحاق ، تساوی در عمق شرط نیست و مماثلت عرفی کافی است‌.
ماده 277 ـ هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت‌های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوانها یا جابجا شدن آنها به طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعا معین ‌باشد یا با حکم حاکم شرع معین گردد.
ماده 278 ـ قصاص عضو را می‌شود فورا اجرا نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود، پس اگر قصاص اجرا شود و جرح ‌منجر به مرگ مجنی ‌علیه گردد در صورتی که جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم می‌شود لکن قبل از اجرای قصاص نفس‌باید دیه جرحی که قبلا به عنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود.
ماده 279 ـ برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملا اندازه‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد.
ماده 280 ـ اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص‌ کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود در صورتی که این زیاده عمدی باشد قصاص‌ کننده نسبت به مقدار زاید قصاص می‌شود و در صورتی که عمدی نباشد دیه یا ارش مقدار زاید به عهده قصاص‌کننده می‌باشد.
ماده 281 ـ اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد.
ماده 282 ـ ابزار قصاص باید تیز و غیرمسموم و مناسب با اجرای قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد و ایذای جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است‌.
ماده 283 ـ هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند یا درآورد قصاص می‌شود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به‌عنوان دیه به او داده نمی‌شود.
ماده 284 ـ هرگاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است در آورد مجنی‌علیه می‌تواند یک چشم‌ جانی را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت نماید، یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر درصورتی که مجنی ‌علیه یک چشم خود را قبلا در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد که در این‌ مورد می‌تواند یک چشم جانی را قصاص کند و یا با رضایت جانی نصف دیه کامل دریافت نماید.
ماده 285 ـ هرگاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینایی آن را از بین ببرد فقط بینایی چشم جانی مورد قصاص قرار می‌گیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد جانی باید دیه آن را بپردازد.
ماده 286 ـ چشم سالم در برابر چشم‌هایی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص می‌شود.
ماده 287 ـ هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی‌علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط‌ نمی‌شود و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد هیچ‌کس‌نمی‌تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند.
ماده 288 ـ قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی بشود دو جنایت محسوب می‌شود.
ماده 289 ـ هرگاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی علیه می‌تواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی‌ علیه دارای حس بویایی نباشد.
ماده 290 ـ هرگاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل‌، مورد قصاص قرار می‌گیرد.
تبصره ـ در صورتی که فرد گویا، زبان فرد لال را قطع کند قصاص جایز نیست و تبدیل به دیه می‌شود.
ماده 291 ـ هرگاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرایط قصاص عضو قصاص می‌شود.
تبصره ـ در صورتی که مجنی‌علیه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم می‌گردد و اگر سالم باشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌گردد.
ماده 292 ـ اگر مجنی‌علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم به تأخیر افتد. در صورتی که کودک دندان جدید درآورد مجرم‌ محکوم به ارش وگرنه محکوم به قصاص است‌.
ماده 293 ـ اگر مورد جنایت عضو زاید باشد و جانی عضو زاید مشابه نداشته باشد، محکوم به دیه است‌.
کتاب چهارم - دیات


باب اول ـ تعریف دیه و موارد آن‌

ماده 294 ـ دیه مالی است كه به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌ علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‌شود.
ماده 295 ـ در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود:
الف ـ قتل یا جرح یا نقص عضو كه به‌طور خطای محض واقع می‌شود و آن در صورتی است كه جانی نه قصد جنایت نسبت به ‌مجنی ‌علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آنكه تیری را به قصد شكاری رها كند و به شخصی برخورد نماید.
ب ـ قتل یا جرح یا نقص عضو كه به طور خطای شبیه عمد واقع می‌شود، و آن در صورتی است كه جانی قصد فعلی را كه نوعا سبب ‌جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی ‌علیه نداشته باشد مانند آنكه كسی را به قصد تادیب به نحوی كه نوعا سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقا موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشر تا بیماری را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقا سبب جنایت‌ بر او شود.
ج ـ مواردی از جنایت عمدی كه قصاص در آنها جایز نیست‌.
تبصره 1 ـ جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است‌.
تبصره 2 ـ در صورتی كه شخصی كسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد كه مجنی‌ علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبیه عمد است‌. و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است‌.
تبصره 3 ـ هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری‌، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی كه اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.
ماده 296 ـ در مواردی هم كه كسی قصد تیراندازی به كسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت كند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.

باب دوم ـ مقدار دیه قتل نفس‌

ماده 297 ـ دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می‌باشد و تلفیق آنها جایز نیست‌:
1 ـ یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
2 ـ دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
3 ـ یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
4 ـ دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن‌.
5 ـ یکهزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است‌.
6 ـ ده هزار درهم مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می‌باشد.
تبصره ـ قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می‌شود.
ماده 298 ـ دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه فوق خواهد بودلکن در کلیه مواردی که شتر به عنوان دیه تعیین می‌شود لازم است که سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.
ماده 299 ـ دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب‌، ذیقعده‌، ذیحجه‌، محرم‌) و یا در حرم مکه‌معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکور در ماده 297 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده ‌است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.
تبصره ـ حکم فوق در مواردی که مقتول از اقارب قاتل باشد جاری نمی‌گردد.
ماده 300 ـ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است‌.
ماده 301 ـ دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است‌.

باب سوم ـ مهلت پرداخت دیه‌

ماده 302 ـ مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است‌:
الف ـ دیه قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت شود.
ب ـ دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می‌شود.
ج ـ دیه قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت می‌شود.
تبصره 1 ـ تاخیر از این مهلت‌ها بدون تراضی طرفین جایز نیست‌.
تبصره 2 ـ دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می‌شود.
ماده 303 ـ اگر قاتل در شبیه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می‌شود.

باب چهارم ـ مسوول پرداخت دیه‌

ماده 304 ـ در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت دیه خود قاتل است‌.
ماده 305 ـ در قتل خطای محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست‌.
ماده 306 ـ در خطای محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت (موضحه‌) و دیه جنایتهای زیادتر از آن به عهده عاقله می‌باشد و دیه‌ جراحتهای کمتر از آن به عهده خود جانی است‌.
تبصره ـ جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض و بر عهده عاقله می‌باشد.
ماده 307 ـ عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که‌حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.
تبصره ـ کسی که با عقد ضمان جریره‌، دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می‌شود.
ماده 308 ـ نابالغ و دیوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمی‌شود و عهده‌دار دیه قتل خطایی نخواهد بود.
ماده 309 ـ هرگاه قتل خطایی با گواهی شهود عادل ثابت شود عاقله عهده‌دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی‌ضامن است‌.
ماده 310 ـ هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطاء انجام شده و عاقله منکر خطایی بودن آن باشد در صورتی که عاقله سوگند یاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی می‌باشد.
ماده 311 ـ عاقله فقط عهده‌دار پرداخت خسارتهای حاصل از جنایتهای خطایی محض از قتل ناموضحه است و در موارد ذیل عاقله ‌ضامن نمی‌باشد:
الف ـ جنایتهای خطایی که شخص بر خودش وارد آورد.
ب ـ اتلاف مالی که به طور خطای محض حاصل شود.
ماده 312 ـ هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده 313 ـ دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او بارعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت‌المال داده می‌شود.
ماده 314 ـ در موارد قتل خطایی محض دادگاه مکلف است در حین رسیدگی‌، عاقله را دعوت کند تا از خود دفاع نماید ولی عدم‌دسترسی به عاقله یا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسیدگی نخواهد شد.
ماده 315 ـ اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفرباشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می‌شود.


باب پنجم ـ موجبات ضمان‌
ماده 316 ـ جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.
ماده 317 ـ مباشرت آنست که جنایت مستقیما توسط خود جانی واقع شده باشد.
ماده 318 ـ تسبیب در جنایت آنست که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت‌ نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
ماده 319 ـ هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌ هایی که شخصا انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است‌.
ماده 320 ـ هرگاه ختنه‌کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.
ماده 321 ـ هرگاه بیطار و دامپزشک‌، گرچه متخصص باشد، در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است‌.
ماده 322 ـ هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.
ماده 323 ـ هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطای محض‌بوده و عاقله او عهده‌دار خواهد بود.
ماده 324 ـ هرگاه کسی چیزی را همراه خود یا با وسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت‌گردد، در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می‌باشد و در صورت خطای محض ‌، عاقله او عهده‌دار می‌باشد.
ماده 325 ـ هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام ‌دهد، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می‌شود، و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعا کشنده باشدیا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعا کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعا کشنده و نه باقصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است‌.
ماده 326 ـ هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا به درون‌ چاهی بیفتد و بمیرد، در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است‌.
ماده 327 ـ هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد، در صورتی که قصد انجام جنایت‌را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولا با آن قتل ‌انجام نمی‌شود، قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن‌، بی‌اختیار پرت شود. ولی اگردر اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی‌اختیار به جایی پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله‌اش‌.
ماده 328 ـ هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که نه قصد جنایت داشته ‌باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعا سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و عهده‌دار دیه آن خواهد بود.
ماده 329 ـ هرگاه کسی دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که نه قصد جنایت‌داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعا سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و عهده‌دار دیه می‌باشد.
ماده 330 ـ هرگاه کسی در ملک خود یا در مکان و راهی که توقف در آن مجاز است توقف کرده یا وسیله نقلیه خود را متوقف کرده باشد و دیگری به او برخورد نماید و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده‌دار هیچ‌گونه خسارتی نخواهد بود.
ماده 331 ـ هر کس در محل‌هایی که توقف در آنجا جایز نیست متوقف شده یا شیی و یا وسیله‌ای را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد وکسی اشتباها و بدون قصد، با شخص و یا شیی یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد، شخص متوقف یا کسی که شیی‌ یا وسیله مزبور رادر محل مستقر ساخته عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود، و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شیی و وسیله مورد نظر موجب لغزش ‌راهگذر و آسیب کسی شود، مسوول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل‌، عمدا قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌باشد.
ماده 332 ـ هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ‌گونه تخلف از مقررات نکرده ‌است‌، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جزء مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت‌المال خواهد بود.
ماده 333 ـ در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله‌ نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده‌ ضامن دیه و خسارت وارده نیست‌.


باب ششم ـ اشتراک در جنایت

ماده 334 ـ هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند، هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده‌ باشد، در صورت شبه عمد نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت می‌شود و در صورت خطای محض نصف دیه هر کدام بر عاقله‌ دیگری است‌.
ماده 335 ـ هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد یکی از آنها کشته شود در صورت شبه عمد نصف دیه مقتول بر دیگری‌است و در صورت خطای محض نصف دیه مقتول بر عاقله دیگری است‌.
تبصره ـ هرگاه کسی اتفاقا و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود خطای محض می‌باشد.
ماده 336 ـ هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت‌داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ‌کدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن‌است‌.
تبصره ـ تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی‌، بی‌مبالاتی‌، عدم مهارت‌، عدم رعایت نظامات دولتی‌.
ماده 337 ـ هرگاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد، راننده هر یک از دو وسیله‌نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطای محض‌، عاقله هر کدام عهده‌دار نصف دیه تمام سرنشینان می‌باشدو اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطای محض باشد ضمان برحسب مورد پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده‌ها باشد مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا توفان و دیگر عوامل قهری‌تصادم حاصل شود هیچ‌گونه ضمانی در بین نیست‌.
ماده 338 ـ هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده‌اند مفقود شود دعوت‌کننده ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دیگری او را کشته است‌؛ و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته‌، چیزی بر عهده دعوت‌کننده نیست‌.
ماده 339 ـ هرگاه کسی در معبر عام یا هر جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده‌ای بر سر راه ‌عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده‌دار دیه یا خسارت خواهد بود؛ ولی اگر این اعمال‌در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده‌دار دیه یا خسارت نخواهد بود.


باب هفتم ـ تسبیب در جنایت‌

ماده 340 ـ هرگاه کسی در ملک دیگری با اذن او یکی از کارهای مذکور در ماده 339 را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص ‌ثالث شود عهده‌دار دیه یا خسارت نمی‌باشد.
ماده 341 ـ هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد، مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود.
ماده 342 ـ هرگاه کسی یکی از کارهای مذکور ماده 339 را در منزل خود انجام دهد و شخصی را که در اثر نابینایی یا تاریکی آگاه به آن‌ نیست به منزل خود بخواند، عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی که قبل از انجام اعمال‌مذکور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد، عهده‌دار هیچ ‌گونه دیه یا خسارت نمی‌باشد.
ماده 343 ـ هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچ‌کس ضامن نیست گرچه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد؛ و اگر سیل یا مانند آن چیزی را به همراه آورد و کسی آن را به جایی‌ مانند محل اول یا بدتر از آن قرار دهد، عهده‌دار دیه و خسارت‌های وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه‌ای برای‌ مصلحت عابرین قرار دهد عهده‌دار چیزی نمی‌باشد.
ماده 344 ـ هرگاه کسی در ملک دیگری عدوانا یکی از کارهای مذکور در ماده 339 را انجام دهد و شخص ثالثی که عدوانا وارد آن ملک‌ شده آسیب ببیند عامل عدوانی عهده‌دار دیه و خسارت می‌باشد.
ماده 345 ـ هرگاه کسی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه می‌شود یا وسیله نقلیه‌ای را در معبر عام قرار دهد و موجب‌خسارت گردد عهده‌دار آن خواهد بود مگر آنکه مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتا در معبر قرار دهد.
ماده 346 ـ هرگاه کسی چیز لغزنده‌ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه‌رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمدا با اینکه می‌تواند روی آن پا نگذارد به روی آنها پا بگذارد.
ماده 347 ـ هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده‌دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتا ساقط می‌شود.
ماده 348 ـ هرگاه ناودان یا بالکن منزل و امثال آنکه قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شود مالک آن منزل عهده‌دار خواهد بود و اگر نصب و قرار دادن آن مجاز بوده و اتفاقا سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک منزل‌ عهده‌دار آن نخواهد بود.
ماده 349 ـ هرگاه کسی در ملک خود یا ملک مباح دیگری دیواری را با پایه محکم بنا کرده لکن در اثر حادثه پیش‌بینی نشده مانند زلزله‌ سقوط کند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده‌دار خسارت نمی‌باشد و همچنین اگر آن دیوار را به سمت ملک خود بنا نموده که اگر سقوط کند طبعا در ملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقا به سمت دیگری سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت شود صاحب آن‌ عهده‌دار چیزی نخواهد بود.
ماده 350 ـ هرگاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجا مایل به سقوط به سمت ملک ‌دیگری شود، اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده‌ صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح‌، با سهل‌انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‌باشد.
ماده 351 ـ هرگاه کسی دیوار دیگری را منحرف و مایل به سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد آن‌ شخص عهده‌دار خسارت خواهد بود.
ماده 352 ـ هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زاید بر آن آتش روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند و عادتا نیز سرایت ‌نکند لکن اتفاقا به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود.
ماده 353 ـ هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتا به محل دیگر سرایت می‌نماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهدکرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده‌دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد.
ماده 354 ـ هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند و آتش به جایی سرایت نماید و سرایت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهای وارده می‌باشد گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد.
ماده 355 ـ هرگاه کسی در ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یا در معبر عام بدون رعایت مصلحت رهگذر آتشی را روشن کند که ‌موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف یا اضرار را نداشته باشد.
تبصره ـ در کلیه مواردی که روشن‌کننده آتش عهده‌دار تلف و آسیب اشخاص می‌باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب‌دیدگان نباشد وگرنه روشن‌کننده آتش عهده‌دار نخواهد بود.
ماده 356 ـ هرگاه کسی آتشی را روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بیندازد و بسوزاند عهده‌دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن‌کننده آتش ضامن نیست‌.
ماده 357 ـ صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل‌انگاری ‌موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار می‌باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست‌آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده‌دار خسارتش نیست‌.
ماده 358 ـ هرگاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن ‌یا آسیب دیدن آن حیوان شود شخص دفاع‌کننده ضامن نمی‌باشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم به عنوان دفاع ‌به مقدار لازم بازدارد و همین کار موجب تلف یا آسیب او شود عهده‌دار نخواهد بود.
تبصره ـ هرگاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش از مقدار لازم به آن آسیب وارد شود شخص آسیب‌رساننده ضامن می‌باشد.
ماده 359 ـ هرگاه با سهل‌انگاری و کوتاهی مالک‌، حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده‌دار خسارت خواهدبود و هر گونه خسارتی بر حیوان حمله‌کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده‌دار آن نمی‌باشد.
ماده 360 ـ هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می‌باشد خواه آن سگ قبلا درخانه بوده یا بعدا وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می‌رساند و خواه نداند.
ماده 361 ـ هرگاه کسی که سوار حیوان است حیوان را در جایی متوقف‌ نماید ضامن ‌تمام ‌خسارتهایی است که آن حیوان وارد می‌کند.
ماده 362 ـ هرگاه کسی حیوانی را بزند و آن حیوان در اثر زدن خسارتی وارد نماید آن شخص زننده عهده‌دار خسارتهای وارد خواهد بود.

باب هشتم ـ اجتماع‌ سبب ‌و مباشر یا اجتماع ‌چند سبب

ماده 363 ـ در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.
ماده 364 ـ هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دونفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب‌برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفرکننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیرعدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.
ماده 365 ـ هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود.
ماده 366 ـ هرگاه بر اثر ایجاد سببی دو نفر تصادم کنند و به علت تصادم کشته شوند یا آسیب ببینند سبب ضامن خواهد بود.

باب نهم ـ دیه اعضا

ماده 367 ـ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

فصل اول ـ دیه مو

ماده 368 ـ هرگاه کسی موی سر یا صورت مردی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید عهده‌دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موی سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده‌دار خواهد بود.
ماده 369 ـ هرگاه کسی موی سر زنی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید، ضامن دیه کامل زن می‌باشد و اگر دوباره بروید عهده‌دار مهرالمثل خواهدبود و دراین‌حکم فرقی میان کوچک و بزرگ نیست‌.
تبصره ـ اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت می‌شود.
ماده 370 ـ هرگاه مقداری از موهای از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید، نسبت مقداری که نمی‌روید با تمام سر ملاحظه‌ می‌شود و دیه به همان نسبت دریافت می‌گردد.
ماده 371 ـ تشخیص روییدن مجدد مو و نروییدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره ‌رویید باید مقدار زاید بر ارش به جانی مسترد شود.
ماده 372 ـ دیه موهای مجموع دو ابرو در صورتی که هرگز نروید پانصد دینار است و دیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو به همان نسبت خواهد بود و اگر دوباره روییده شود در همه موارد ارش است و اگر مقداری از آن دوباره روییده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجددا روییده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روییده نمی‌شود دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین می‌شود.
ماده 373 ـ از بین بردن موهای ‌پلک ‌چشم موجب ‌ارش ‌است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن‌.
ماده 374 ـ از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش می‌شود که به تنهایی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که‌ در این موارد فقط دیه عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت می‌گردد.


فصل دوم ـ دیه چشم‌

ماده 375 ـ از بین بردن دو چشم سالم موجب دیه کامل است و دیه هر کدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود.
تبصره ـ تمام چشم‌هایی که بینایی دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیماری و شبکوری و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند.
ماده 376 ـ چشمی که در سیاهی آن لکه سفیدی باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است و اگر مانع مقداری از دیدن باشد به طوری‌که تشخیص ممکن باشد به همان نسبت از دیه کاهش می‌یابد و اگر به طور کلی مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه‌.
ماده 377 ـ دیه چشم کسی که دارای یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابینای مادرزاد بوده یا در اثر بیماری یا علل غیرجنایی ‌از دست رفته باشد دیه کامل است و اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است‌.
ماده 378 ـ کسی که دارای یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابینای او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد.
ماده 379 ـ دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلکهای بالا ثلث دیه کامل و دیه پلکهای پایین نصف دیه کامل‌است‌.

فصل سوم ـ دیه بینی‌

ماده 380 ـ از بین بردن تمام بینی دفعتا یا نرمه آن که پایین قصب و استخوان بینی است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقداری از نرمه بینی موجب همان نسبت دیه می‌باشد.
ماده 381 ـ از بین بردن مقداری از استخوان بینی بعد از بریدن نرمه آن موجب دیه کامل و ارش می‌باشد.
ماده 382 ـ اگر با شکستن یا سوزاندن یا امثال آن بینی را فاسد کنند در صورتی که اصلاح نشود موجب دیه کامل است و اگر بدون عیب‌جبران شود موجب یکصد دینار می‌باشد.
ماده 383 ـ فلج کردن بینی موجب دو ثلث دیه کامل است و از بین بردن بینی فلج موجب ثلث دیه کامل می‌باشد.
ماده 384 ـ از بین بردن هر یک از سوراخهای بینی موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینی به طوری که هر دو سوراخ و پرده ‌فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتی که باعث از بین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران واصلاح شود موجب خمس دیه می‌باشد.
ماده 385 ـ دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل می‌باشد.


فصل چهارم ـ دیه گوش‌

ماده 386 ـ از بین بردن مجموع دو گوش دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام نصف دیه کامل و از بین بردن مقداری از آن موجب دیه ‌همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.
ماده 387 ـ از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دارد و از بین بردن قسمتی از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود.
ماده 388 ـ پاره کردن گوش ثلث دیه دارد.
ماده 389 ـ فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد.
تبصره ـ هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن‌شود برای هر کدام دیه جداگانه‌ای خواهد بود.
ماده 390 ـ گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق یکسانند.


فصل پنجم ـ دیه لب‌

ماده 391 ـ از بین بردن مجموع دو لب دیه ک امل دارد و از بین بردن هر کدام از لبها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقداری از لب‌موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود.
ماده 392 ـ جنایتی که لب‌ها را جمع کند و در اثر آن دندان‌ها را نپوشاند موجب مقداری است که حاکم آن را تعیین می‌نماید.
ماده 393 ـ جنایتی که موجب سست شدن لب‌ها بشود به طوری که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل‌می‌باشد.
ماده 394 ـ از بین بردن لب‌های فلج و بی‌حس ثلث دیه دارد.
ماده 395 ـ شکافتن یک یا دو لب به طوری که دندان‌ها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن‌خمس دیه کامل خواهد بود.


فصل ششم ـ دیه زبان‌

ماده 396 ـ از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزی و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه‌کامل خواهد بود.
ماده 397 ـ از بین بردن مقداری از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولی دیه قسمتی از زبان‌ سالم به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف خواهد بود.
ماده 398 ـ تعیین مقدار دیه جنایتی که بر زبان وارد شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهدبود.
ماده 399 ـ هرگاه مقداری از زبان را کسی قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را که‌باعث از بین رفتن مقداری از باقی حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف می‌باشد.
ماده 400 ـ بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است‌.
ماده 401 ـ بریدن زبان کودکی که به حد سخن گفتن رسیده ولی سخن نمی‌گوید ثلث دیه دارد و اگر بعدا معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانی گرفته می‌شود.
ماده 402 ـ هرگاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه کامل از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد.


فصل هفتم ـ دیه دندان‌

ماده 403 ـ از بین بردن تمام دندانهای بیست و هشتگانه دیه کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع می‌شود:
1 ـ هر یک از دندانهای جلو که عبارتند از پیش و چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد در پایین می‌روید و جمعا دوازده ‌تا خواهد بود پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار می‌شود.
2 ـ هر یک از دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعا شانزده تاخواهد بود بیست و پنج دینار و دیه مجموع آنها چهارصد دینار می‌شود.
ماده 404 ـ دندانهای اضافی به هر نام که باشد و به هر طرز که روییده شود دیه‌ای ندارد و اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضی است و اگر هیچ‌گونه نقصی حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولی به نظر قاضی تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده 405 ـ هرگاه دندانها از بیست و هشت تا کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش می‌یابد خواه خلقتا کمتر باشد یا در اثر عارضه‌ای کم شده باشد.
ماده 406 ـ فرقی میان دندانهایی که دارای رنگهای گوناگون می‌باشد نیست و اگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیفتد دیه آن دو ثلث‌دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانی که قبلا سیاه شده ثلث همان دندان سالم است‌.
ماده 407 ـ شکاف (اشقاق ) دندان که بدون کندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالی آن با حاکم است‌.
ماده 408 ـ شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسی بقیه ‌را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‌شود خواه کسی که بقیه را از ریشه کنده همان کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگری‌.
ماده 409 ـ کندن دندان شیری کودک که دیگر به جای آن دندان نروید دیه کامل آن را دارد و اگر به جای آن دندان بروید دیه هر دندان ‌شیری که کنده شد یک شتر می‌باشد.
ماده 410 ـ دندانی که کنده شود دیه کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.
ماده 411 ـ هرگاه دندان دیگری به جای دندان اصلی کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلی شود کندن آن دیه کامل دارد.


فصل هشتم ـ دیه گردن‌

ماده 412 ـ شكستن گردن به طوری كه گردن كج شود دیه كامل دارد.
ماده 413 ـ جنایتی كه موجب كج‌شدن گردن شود و همچنین جنایتی كه مانع فروبردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاكم تعیین می‌شود.
ماده 414 ـ هرگاه جنایتی كه موجب كج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت‌ شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن‌، با دشواری بتواند گردن را مستقیم نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد.


فصل نهم ـ دیه فک‌

ماده 415 ـ از بین بردن مجموع دو فک دیه کامل دارد و دیه هر کدام آنها پانصد دینار می‌باشد و از بین بردن مقداری از هر یک موجب‌ دیه مساحت همان مقدار است و دیه از بین بردن یک فک با مقداری از فک دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهدبود.
ماده 416 ـ دیه فک مستقل از دیه دندان می‌باشد و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب می‌گردد.
ماده 417 ـ جنایتی که موجب نقص فک شود یا باعث دشواری و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالی آن با نظر حاکم است‌.


فصل دهم ـ دیه دست و پا

ماده 418 ـ از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هر کدام از دست‌ها نصف دیه کامل است خواه مجنی ‌علیه ‌دارای دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتا یا در اثر سانحه‌ای از دست داده باشد.
ماده 419 ـ دیه قطع انگشتان هر دست تنها یا تا مچ پانصد دینار است‌.
ماده 420 ـ جریمه مالی بریدن کف دست که خلقتا بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه‌ای بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعیین‌ می‌شود.
ماده 421 ـ دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه دارای کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دیناراست خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.
ماده 422 ـ دیه دستی که دارای انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه‌ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین می‌شود.
ماده 423 ـ کسی که از مچ یا آرنج یا شانه‌اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلی پانصد دینار است و نسبت به دست زاید قاضی به هرنحو که مصلحت بداند نزاع را خاتمه می‌دهد.
تشخیص دست اصلی و زاید به نظر خبره خواهد بود.
ماده 424 ـ دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است‌.
ماده 425 ـ دیه هر انگشت به عدد بندهای آن انگشت تقسیم می‌شود و بریدن هر بندی از انگشت‌های غیر شست ثلث دیه انگشت سالم ‌و در شست نصف دیه شست سالم است‌.
ماده 426 ـ دیه انگشت زاید ثلث دیه انگشت اصلی است و دیه بندهای زاید ثلث دیه بند اصلی است‌.
ماده 427 ـ دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است‌.
ماده 428 ـ احکام مذکور در مواد این فصل در پا نیز جاری است‌.


فصل یازدهم ـ دیه ناخن

ماده 429 ـ کندن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دینار است‌.


فصل دوازدهم ـ دیه ستون فقرات‌

ماده 430 ـ شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلا درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگی درآید یا آنکه بدون ‌عصا نتواند راه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتی که باعث خمیدگی پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود.
ماده 431 ـ هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شود و اثری از جنایت نماند جانی باید یکصد دینار بپردازد.
ماده 432 ـ هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود برای شکستن دیه کامل و برای فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور می‌گردد.


فصل سیزدهم ـ دیه نخاع‌

ماده 433 ـ قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضی از آن به نسبت مساحت خواهد بود.
ماده 434 ـ هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو دارای دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده می‌گردد و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد.


فصل چهاردهم ـ دیه بیضه‌

ماده 435 ـ قطع دو بیضه دفعتا دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد.
تبصره ـ فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست‌.
ماده 436 ـ دیه ورم کردن دو بیضه چهارصد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود.


فصل پانزدهم ـ دیه دنده‌

ماده 437 ـ دیه هر یک از دنده‌هایی که در پهلوی چپ واقع شده و محیط به قلب می‌باشد بیست و پنج دینار و دیه هر یک از سایر دنده‌ها ده دینار است‌.


فصل شانزدهم ـ دیه استخوان زیر گردن‌

ماده 438 ـ شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل دارد و شکستن هر کدام از آنها که درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیه‌کامل است و اگر به خوبی درمان شود چهل دینار می‌باشد.


فصل هفدهم ـ دیه نشیمن‌گاه‌

ماده 439 ـ شکستن استخوان نشیمن‌گاه (دنبالچه‌) که موجب شود مجنی ‌علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه کامل دارد و اگر قادر به‌ ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.
ماده 440 ـ ضربه‌ای که به حد فاصل بیضه‌ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه کامل دارد و همچنین اگرضربه‌ای به محل دیگری وارد آید که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختیار مجنی ‌علیه نباشد.
ماده 441 ـ از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن‌، مهرالمثل نیز دارد.


فصل هجدهم ـ دیه استخوانها

ماده 442 ـ دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‌باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن‌ استخوان می‌باشد.
ماده 443 ـ در جدا کردن استخوان از عضو به طوری که آن عضو بی‌فایده گردد دو ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان ‌شود، دیه آن چهار پنجم دیه اصل جدا کردن می‌باشد.


فصل نوزدهم ـ دیه عقل‌

ماده 444 ـ هر جنایتی كه موجب زوال عقل گردد دیه كامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.
ماده 445 ـ از بین بردن عقل یا كم كردن آن موجب قصاص نخواهد شد.
ماده 446 ـ هرگاه در اثر جنایتی مانند ضربه مغزی و شكستن سر یا بریدن دست‌، عقل زایل شود برای هر كدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمی‌شود.
ماده 447 ـ هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل شود و دیه كامل از جانی دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد می‌شود و ارش ‌پرداخت خواهد شد.
ماده 448 ـ مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر خبره عادل می‌باشد و اگر در اثر اختلاف رای خبرگان زوال یا نقصان عقل‌ثابت نشود قول جانی با سوگند مقدم است‌.


فصل بیستم ـ دیه حس شنوایی‌

ماده 449 ـ از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش دیه کامل و از بین بردن حس شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد گرچه‌ شنوایی یکی از آن دو قوی‌تر از دیگری باشد.
ماده 450 ـ هرگاه کسی فاقد حس شنوایی یکی از گوش‌ها باشد کر کردن گوش سالم او نصف دیه دارد.
ماده 451 ـ هرگاه معلوم باشد که حس شنوایی بر نمی‌گردد یا دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند که برنمی‌گردد دیه مستقر می‌شود و اگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینی داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایی برنگردد دیه استقرار پیدا می‌کند و اگر شنوایی قبل از دریافت دیه برگردد ارش ثابت می‌شود و اگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمی‌شود و اگر مجنی ‌علیه قبل ازدریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود.
ماده 452 ـ هرگاه با بریدن هر دو گوش شنوایی از بین برود دو دیه کامل لازم است و هرگاه با بریدن یک گوش حس شنوایی به طور کلی‌از بین برود یک دیه کامل و نصف دیه لازم می‌شود اگر با جنایت دیگری حس شنوایی از بین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه‌ شنوایی‌.
تبصره ـ هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند که شنوایی از بین نرفته ولی در مجرای آن نقصی رخ داده که مانع شنوایی است همان‌دیه شنوایی ثابت است‌.
ماده 453 ـ هرگاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید جانی علاوه بر دیه شنوایی به پرداخت ارش محکوم‌ می‌شود.
ماده 454 ـ هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی از بین برود دو دیه کامل دارد.
ماده 455 ـ اگر کسی سبب پاره شدن پرده گوش دیگری شود محکوم به پرداخت ارش است‌.
ماده 456 ـ در صورت اختلاف جانی و مجنی‌علیه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجنی‌علیه ‌با قسامه دیه را دریافت خواهد کرد.


فصل بیست و یکم ـ دیه بینایی‌

ماده 457 ـ از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.
تبصره ـ فرقی در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب‌کور و مانند آن نمی‌باشد.
ماده 458 ـ هرگاه با کندن حدقه چشم‌، بینایی از بین برود دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر، بینایی از بین برود هم دیه جنایت یا ارش آن لازم است و هم دیه بینایی‌.
ماده 459 ـ در صورت اختلاف بین جانی و مجنی‌علیه‌، با گواهی دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینکه بینایی ‌از بین رفته و دیگر بر نمی‌گردد یا اینکه بگویند امید به برگشت آن هست ولی مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت می‌شود و همچنین اگر برای برگشت آن مدت متعارفی تعیین نمایند و آن مدت سپری شود و بینایی برنگردد دیه ثابت خواهد بود.
و هرگاه مجنی ‌علیه قبل از سپری شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار می‌یابد و همچنین اگر دیگری حدقه او را بکند دیه بینایی برجانی اول ثابت خواهد بود.
و هرگاه بینایی برگردد و شخص دیگری آن چشم را بکند، بر جانی اول فقط ارش لازم می‌باشد.
ماده 460 ـ هرگاه مجنی‌علیه مدعی شود که بینایی هر دو چشم یا یک چشم او کم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت می‌شود و در صورتی که از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام‌می‌شود.
ماده 461 ـ هرگاه مجنی ‌علیه ادعا کند که بینایی او زایل شده و شهادتی از متخصصان در بین نباشد حاکم او را با قسامه سوگند می‌دهد وبه نفع او حکم صادر می‌کند.
تبصره ـ قسامه برای کوری دو چشم شش قسم و برای کوری یک چشم سه قسم و برای کم شدن بینایی به نسبت کم شدن آن می‌باشد اعم از اینکه مدعی به تنهایی قسم یاد کند یا با افراد دیگر.


فصل بیست و دوم ـ دیه حس بویایی‌

ماده 462 ـ از بین بردن حس بویایی هر دو مجرای بینی دیه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویایی یک مجری نصف دیه است و قاضی در مورد اخیر قبل از صدور حکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید.
ماده 463 ـ در صورت اختلاف بین جانی و مجنی‌علیه هرگاه با آزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویایی یا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده 461) به نفع مدعی حکم می‌شود.
ماده 464 ـ هرگاه حس بویایی قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنی‌ علیه قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویایی بمیرد دیه ثابت می‌شود.
ماده 465 ـ هرگاه در اثر بریدن بینی حس بویایی از بین برود دو دیه لازم می‌شود و اگر در اثر جنایت دیگر بویایی از بین رفت دیه‌جنایت بر دیه بویایی افزوده می‌شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویایی اضافه خواهد شد.


فصل بیست و سوم ـ دیه چشایی‌

ماده 466 ـ از بین بردن حس چشایی موجب ارش است‌.
ماده 467 ـ هرگاه با بریدن زبان حس چشایی از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگری حس چشایی از بین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشایی افزوده می‌گردد.
ماده 468 ـ در صورتی که حس چشایی برگردد ارش مسترد می‌شود.
ماده 469 ـ اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل می‌شود وگرنه در صورت لوث‌، با قسامه ‌مدعی حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد.


فصل بیست و چهارم ـ دیه صوت و گویایی

ماده 470 ـ از بین بردن صوت شخص به طور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته‌ صدایش را برساند.
ماده 471 ـ از بین بردن گویایی به طور کامل که نتواند اصلا سخن بگوید نیز دیه کامل دارد.
ماده 472 ـ در جنایتی که موجب نقصان صوت شود ارش است‌.
ماده 473 ـ ارش جنایتی که باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضی از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد.


فصل بیست و پنجم ـ دیه زوال منافع‌

ماده 474 ـ جنایتی که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارش دارد:
الف ـ در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد.
ب ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا نیمی از هر روز دو ثلث دیه دارد.
ج ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث دیه دارد.
تبصره ـ هرگاه سلس و ریزش ادرار در بعضی از روزها بود و بعدا خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‌شود.
ماده 475 ـ اعمال ارتکابی زیر باعث ارش است‌:
الف ـ باعث از بین رفتن انزال شود.
ب ـ قدرت تولید مثل و بارداری را از بین ببرد.
ج ـ لذت مقاربت را از بین ببرد.
ماده 476 ـ جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت به طور کامل شود دیه کامل دارد.
ماده 477 ـ در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب‌، لمس یا موجب پدید آمدن بعضی از بیماریها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می‌شود.
ماده 478 ـ هرگاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه‌گاه و یا بیشتر قطع شود دیه کامل دارد و کمتر از ختنه‌گاه به نسبت مساحت‌ختنه‌گاه‌احتساب‌ می‌گردد و به ‌همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد.
ماده 479 ـ هرگاه آلت زنانه کلا قطع شود دیه کامل دارد و هرگاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد.

باب دهم - دیه جراحت 


فصل اول ـ دیه جراحت سر و صورت‌

ماده 480 ـ دیه جراحت سر و صورت به ترتیب زیر است‌:
1 ـ حارصه‌: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود ـ یک شتر.
2 ـ دامیه‌: خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد ـ دو شتر.
3 ـ متلاحمه‌: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد ـ سه شتر.
4 ـ سمحاق : جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد ـ چهار شتر.
5 ـ موضحه‌: جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده ـ پنج شتر.
6 ـ هاشمه‌: عملی که استخوان را بشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد ـ ده شتر.
7 ـ منقله‌: جراحتی که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد ـ پانزده شتر.
8 ـ مأمومه‌: جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل و یا 33 شتر دیه دارد.
9 ـ دامغه‌: جراحتی که کیسه مغز را پاره کند غیر از ثلث دیه کامل ارش بر او افزوده می‌گردد.
تبصره ـ دیه جراحات گوش و بینی و لب در حکم جراحات سر و صورت می‌باشد.
ماده 481 ـ هرگاه یکی از جراحتهای مذکور در بندهای 1 تا 5 در غیر سر و صورت واقع شود در صورتی که آن عضو دارای دیه معین‌باشد باید نسبت دیه آن را با دیه کامل سنجید آنگاه به مقدار همان نسبت دیه جراحتهای فوق را که در غیر سر و صورت واقع می‌شود تعیین کرد و در صورتی که آن عضو دارای دیه معین نباشد دادن ارش لازم است‌.
تبصره ـ جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن می‌باشد.


فصل دوم ـ دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می‌شود

ماده 482 ـ دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می‌شود به ترتیب زیر است‌:
الف ـ جائفه‌: جراحتی که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیه کامل است‌.
ب ـ هرگاه وسیله‌ای از یک طرف بدن فرورفته و از طرف دیگر بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل دارد.
تبصره ـ وسیله واردکننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است‌.


فصل سوم ـ دیه جراحتی که در اعضای انسان فرومی‌رود

ماده 483 ـ هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتی که مجنی‌علیه مرد باشد دیه آن یکصد دینار و در صورتی که‌ زن باشد دادن ارش لازم است‌.
باب یازدهم ـ دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست‌ یا تورم می شود

ماده 484 ـ دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است‌:
الف ـ سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار.
ب ـ کبود شدن صورت سه دینار.
ج ـ سرخ شدن صورت یک دینار و نیم‌.
د ـ در سایر اعضای بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دیناراست‌.
تبصره 1 ـ فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آنکه اثر جنایت مدتی بماند یا زایل گردد نمی‌باشد.
تبصره 2 ـ جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است‌.
ماده 485 ـ جنایتی که موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغییر رنگ شود ارش آن بر دیه که قبلا بیان شد افزوده‌ می‌شود.
ماده 486 ـ دیه فلج کردن هر عضوی که دیه معین دارد دو ثلث دیه همان عضو است و دیه قطع کردن عضو فلج ثلث دیه همان عضو است‌.

باب دوازدهم ـ دیه سقط جنین‌

ماده 487 ـ دیه سقط جنین به ترتیب زیر است‌:
1 ـ دیه نطفه که در رحم مستقر شده بیست دینار.
2 ـ دیه علقه که خون بسته است چهل دینار.
3 ـ دیه مضغه که به صورت گوشت درآمده است شصت دینار.
4 ـ دیه جنین در مرحله‌ای که به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروییده است هشتاد دینار.
5 ـ دیه جنین که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده یکصد دینار.
تبصره ـ در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نمی‌باشد.
6 ـ دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل‌خواهد بود.
ماده 488 ـ هرگاه در اثر کشتن مادر، جنین بمیرد و یا سقط شود دیه جنین در هر مرحله‌ای که باشد باید بر دیه مادر افزوده شود.
ماده 489 ـ هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد.
ماده 490 ـ هرگاه چند جنین در یک رحم باشند به عدد هر یک از آنها دیه جداگانه خواهد بود.
ماده 491 ـ دیه اعضای جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است‌.
ماده 492 ـ دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا کرده‌باشد و خواه نکرده باشد.
ماده 493 ـ اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشا انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن صدمه‌ای بر مادر وارد شده باشد برحسب مورد جانی محکوم به پرداخت دیه یا ارش خواهد بود.


باب سیزدهم ـ دیه جنایتی که بر مرده واقع می‌شود

ماده 494 ـ دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می‌شود به ترتیب زیر است‌:
الف ـ بریدن سر یکصد دینار.
ب ـ بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار و بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سایر اعضا و جوارح به همین نسبت ملحوظ می‌گردد.
تبصره ـ دیه مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی‌رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می‌گردد و در راههای خیر صرف میشود.
ماده 495 ـ در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت‌ میزان‌، خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود.
ماده 496 ـ در این قانون مواردی از دیات که دیه برحسب دینار یا شتر تعیین شده است شتر و دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت ‌مشخص از دیه کامله است و جانی در انتخاب نوع آن مخیر می‌باشد.
ماده 497 ـ کلیه قوانینی که با این قانون مغایر باشند ملغی است‌.
موضوع «مجازات اسلامی‌» مشتمل بر چهارصد و نود و هفت ماده و یکصد و سه تبصره که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی درجلسه روز سه‌شنبه هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده ‌و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و نه با پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده‌و ماده 5 آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته‌، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه روز پنج‌شنبه‌ مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و ماده پنج لایحه فوق الذکر عینا به تصویب مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام رسیده است‌.
کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات های بازدارنده 



فصل اول‌: جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

ماده 498 ـ هرکس با هر مرامی‌، دسته‌، جمعیت یا شعبه جمعیتی ‌بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی ‌تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده 499 ـ هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب‌جمعیت‌های مذکور در ماده (498) عضویت یابد، به سه ماه تا پنج‌سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن ‌بی‌اطلاع بوده است‌.
ماده 500 ـ هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع ‌گروهها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده 501 ـ هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به ‌سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی‌که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع‌کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات ومراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 502 ـ هرکس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه‌دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی‌که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد.
ماده 503 ـ هرکس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع ازاسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مامورین یا مقامات ذیصلاح ‌درحال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات ‌نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس‌محکوم می‌شوند.
ماده 504 ـ هرکس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی درخدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان‌، فرار، تسلیم ‌یا عدم اجرای وظایف نظامی کند درصورتی که قصد براندازی‌حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود والا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال‌حبس محکوم می‌شود.
ماده 505 ـ هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به ‌هر وسیله‌اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مامورین‌ دولت یا به نحو دیگر جمع ‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده 506 ـ چنانچه مامورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آنها آموزش لازم داده شده‌است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط ‌دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم‌ می‌شوند.
ماده 507 ـ هرکس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه ‌امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب‌، قصد جنایت و اسامی ‌اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند، به مامورین دولتی‌اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مامورین دولتی همکاری ‌موثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌خواهد شد.
ماده 508 ـ هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هرنحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب ‌شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.
ماده 509 ـ هرکس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه ‌امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشدهمان جرم محکوم می‌گردد.
ماده 510 ـ هرکس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن‌ ،جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس ازشش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
تبصره ـ هرکس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی ‌نماید، افرادی را به هرنحو شناسایی و جذب نموده و جهت‌جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه‌معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 511 ـ هرکس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان ‌عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه ‌عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است‌علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص‌، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.
ماده 512 ـ هرکس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ‌و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل ‌و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.
تبصره ـ در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه‌ کرده باشد مشمول مواد (508) و (509) و (512) نمی‌شود.

فصل دوم ـ اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی‌

ماده 513 ـ هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین (ع‌) یا حضرت صدیقه طاهره (س‌) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت‌ به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 514 ـ هرکس به حضرت امام خمینی‌، بنیانگذار جمهوری‌اسلامی رضوان ا... علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت‌ نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 515 ـ هرکس به جان رهبر و هریک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم ـ سو قصد به مقامات سیاسی خارجی‌

ماده 516 ـ هرکس به جان رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی ‌آن در قلمرو ایران سو قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (515) محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران‌ معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف‌تر اعمال گردد به همان‌ مجازات محکوم می‌شود.
تبصره ـ چنانچه سو قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات‌ مربوط محکوم خواهد شد.
ماده 517 ـ هرکس علنا نسبت به رییس کشور خارجی یا نماینده‌ سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به ‌یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.
تبصره ـ اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی او است و درصورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.

فصل چهارم ـ تهیه و ترویج سکه قلب‌

ماده 518 ـ هرکس شبیه هرنوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی‌، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران‌،لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع‌ می‌شود، بسازد یا عالما داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش ‌قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال ‌محکوم می‌شود.
ماده 519 ـ هرکس به قصد تقلب به هرنحو از قبیل تراشیدن‌، بریدن‌ و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالما عامدا در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل ‌کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده 520 ـ هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالما عامدا آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده 521 ـ هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد(518) و (519) و (520) می‌شوند قبل از کشف قضیه‌، مامورین‌تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه ‌اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی ‌کنند بنا به پیشنهاد رییس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه مجازاتهای‌ مذکور معاف خواهند شد.
ماده 522 ـ علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (518) و (519) و(520) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می‌شود.

فصل پنجم ـ جعل و تزویر

ماده 523 ـ جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی‌، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم‌ یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به‌ نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب‌.
ماده 524 ـ هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام‌ رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم ‌به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال‌ محکوم خواهد شد.
ماده 525 ـ هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل‌یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
1. احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رییس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس‌شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان‌.
2. مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات‌ دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی‌.
3. احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی‌.
4. منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
5. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های ‌قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی‌.
تبصره ـ هرکس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی ‌داخلی و بین‌المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به‌ حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده 526 ـ هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی‌ نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره ازطرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی ‌یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی‌جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند،چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست‌سال محکوم می‌شود.
ماده 527 ـ هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌ و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت‌، به حبس از یک تا سه سال محکوم‌خواهد شد.
در صورتی که مرتکب‌، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب ‌اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم ‌می‌گردد.
ماده 528 ـ هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را جعل‌کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده ‌به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 529 ـ هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل‌، استعمال نماید علاوه برجبران خسارت ‌وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 530 ـ هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به‌طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه برجبران خسارت وارده به دو ماه تا دوسال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 531 ـ اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اندهرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را درصورت بودن‌، معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده 532 ـ هریک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای‌وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات ودفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه ‌امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یاکلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال ‌یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
ماده 533 ـ اشخاصی که کارمند یا مسوول دولتی نیستند هرگاه‌ مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه برجبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده‌ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 534 ـ هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای‌ راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه‌ موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات‌ رسمی‌، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی ‌را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است ‌اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت‌وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی‌میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 535 ـ هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (532) و (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تاهجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 536 ـ هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویرکند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 537 ـ عکسبرداری از کارت شناسایی‌، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب‌اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهدآن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل‌فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک واستفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالما عامدا، علاوه برجبران‌خسارت به حبس از شش‌ماه تا دوسال و یا به سه تا دوازده میلیون‌ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 538 ـ هرکس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یاشخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به‌دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تایکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
ماده 539 ـ هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی ‌برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای‌تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال یا به‌سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه‌، به مجازات مقرر برای‌رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.
ماده 540 ـ برای سایر تصدیق نامه‌های خلاف واقع که موجب‌ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آوردمرتکب علاوه برجبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه یا به‌دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 541 ـ هرکس به جای داوطلب اصلی هریک از آزمون‌ها اعم ازکنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی‌، دانشسراها،مراکز تربیت معلم‌، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات‌داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس ‌راهنمایی و هنرستانها و غیرو در جلسه امتحان شرکت نماید حسب‌مورد مرتکب و داوطلب علاوه برمجازات اداری و انتظامی به ‌دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 542 ـ مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل‌مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

فصل ششم ـ محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت‌ نوشته‌ها از اماکن دولتی‌

ماده 543 ـ هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح‌ رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن ‌پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم‌ خواهد شد.
در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دوسال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع‌ گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (74) ضربه‌شلاق خواهد بود.
ماده 544 ـ هرگاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یامطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی ‌محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده‌ شده باشد، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود ، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به ‌واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است‌، به حبس از شش ماه ‌تا دو سال محکوم خواهند شد.
ماده 545 ـ مرتکبین هریک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح درماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق الذکر شود به سه تاده سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 546 ـ در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن‌ پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب‌مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.

فصل هفتم ـ فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین‌

ماده 547 ـ هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا(74) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تامین ‌خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ زندانیانی که مطابق آیین‌نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری‌ محسوب و به مجازات فوق محکوم می‌گردند.
ماده 548 ـ هرگاه ماموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت ‌متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که‌ منجر به فرار وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازسه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 549 ـ هرکس مامور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف ‌شده‌ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل‌کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات‌خواهد شد:
الف‌) اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یارجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازات‌ها محکوم‌ شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم علیه ‌حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به یک تا پنج سال حبس ‌و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از مواردفوق الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ب‌) اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل ‌مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحویل دادن وی ‌می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی‌در زندان باقی می‌ماند و چنانچه متهم غیابا محاکمه و برائت حاصل‌کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به‌مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف‌) محکوم خواهد شد و اگرفراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به‌قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول‌محکوم خواهد شد.
ج‌) اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه ‌باشد، عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن ‌پرداخت دیه و مال محکوم به نیز خواهد بود.
ماده 550 ـ هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که طبق قانون ‌مامور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات ‌مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده 551 ـ اگر عامل فرار از مامورین مذکور در ماده (549) نباشد و عامدا موجبات فرار اشخاصی که قانونا زندانی یا دستگیر شده‌اند رافراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد.
الف‌) چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب‌ بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی‌بوده که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه‌ تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی ‌توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک‌سال حبس خواهد بود:
ب‌) اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل ‌دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تاتحویل وی در زندان باقی می‌ماند. چنانچه فراری فوت کند و یاتحویل وی ممتنع شود فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم‌مقتول محکوم خواهد شد:
ماده 552 ـ هرکس‌به‌شخص ‌زندانی‌ یا توقیف شده برای مساعدت به ‌فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده 553 ـ هرکس شخصی را که قانونا دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری اوشده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل‌مجازات خواهد شد:
چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک ‌کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم ‌به حبس دایم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب‌است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایرحالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی‌کننده یقین به بی‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت‌ شود از مجازات معاف خواهد شد.
ماده 554 ـ هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم‌ از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل‌تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی‌ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در موارد مذکور در ماده (553) و این ماده در صورتی که ‌مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

فصل هشتم ـ غصب عناوین و مشاغل‌

ماده 555 ـ هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظرقانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس ‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد مجازات ‌جعل را نیز خواهد داشت‌.
ماده 556 ـ هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها،مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که‌ موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به‌موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازسه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دومجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ استفاده از البسه و اشیای مذکور در این ماده در اجرای‌هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده 557 ـ هر کس علنی و به صورت غیر مجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدال‌ها یا سایر امتیازات دولت‌های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به‌شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم‌ عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است‌.

فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی‌، فرهنگی‌

ماده 558 ـ هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه‌، اماکن‌، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ‌ایران به ثبت رسیده است‌، یا تزیینات‌، ملحقات‌، تاسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که‌ مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی‌ وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده‌سال محکوم می‌شود.
ماده 559 ـ هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثارفرهنگی ـ تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است‌،سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن‌، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان ‌دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده 560 ـ هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی ـ تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی‌ نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم‌ می‌شود.
ماده 561 ـ هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و مرتکب‌ علاوه براسترداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه‌معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.
تبصره ـ تشخیص ماهیت تاریخی ـ فرهنگی به عهده سازمان‌ میراث فرهنگی کشور می‌باشد.
ماده 562 ـ هرگونه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال‌ تاریخی ـ فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه‌سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور وآلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه‌حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به‌ثبت رسیده است‌، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه برضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری‌، مرتکب به‌حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
تبصره‌1 ـ هرکس اموال تاریخی ـ فرهنگی موضوع این ماده راحسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی‌کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه ‌محکوم می‌گردد.
تبصره‌2 ـ خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصله ازحفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه برضبط‌اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم‌می‌شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هرعنوان از عناوین به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب‌ به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
ماده 563 ـ هرکس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که‌به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود مشروط برآن که ‌سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن ‌و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.
ماده 564 ـ هرکس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف‌ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزیینات اماکن فرهنگی ـتاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس ازشش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می‌گردد.
ماده 565 ـ هرکس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی‌اموال فرهنگی ـ تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده 566 ـ هرکس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه‌، اماکن ومحوطه‌های مذهبی ـ فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی‌ثبت شده‌اند، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان‌میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بررفع آثار تخلف و جبران‌خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.


ماده۵۶۶ مكرر ـ هر كس نمونه تقلبی آثار فرهنگی ـ تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری كند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری كند به حبس از نود و یك روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر كارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محكوم می‌شود.
تبصره۱ـ نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می‌گردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی ـ تاریخی اصیل بوده یا بدون آن كه نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی ـ تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حك نشده باشد.
تبصره۲ـ چنانچه شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می‌گردد.
تبصره۳ـ اشیاء مكشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می‌گردد. حكم این تبصره شامل اشیائی كه قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می‌گردد.

ماده 567 ـ در کلیه جرایم مذکور در این فصل‌، سازمان میراث‌فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی‌خصوصی محسوب می‌شود.
ماده 568 ـ در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص‌حقوقی انجام شود هریک از مدیران و مسوولان که دستور دهنده ‌باشند، برحسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند.
تبصره ـ اموال فرهنگی ـ تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این‌فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه ‌مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال‌، وسایل‌، تجهیزات و خسارات داده می‌شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور موردحکم قرار خواهد گرفت‌.
ماده 569 ـ در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب‌، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی‌ بی‌اطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.


فصل دهم ـ تقصیرات مقامات و مامورین دولتی‌

ماده 570 ـ هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون‌،آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه برانفصال از خدمت و محرومیت ‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال ‌محکوم خواهد شد.
ماده 571 ـ هرگاه اقداماتی که برخلاف قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ایران می‌باشد برحسب امضای ساختگی وزیر یا مامورین‌دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالما آن را به کاربرده ‌باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده 572 ـ هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم ‌را معمول داشته‌اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 573 ـ اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات‌ صلاحیتدار، شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال‌حبس محکوم خواهند شد.
ماده 574 ـ اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها ارایه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارایه‌دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات‌محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول‌ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی‌رسمی از طرف رییس مستقیم خود، مامور به آن بوده‌اند که در این‌صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.
ماده 575 ـ هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح‌برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرارمجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 576 ـ چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین ومامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام‌خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای‌قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه‌امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به ‌انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 577 ـ چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران ‌و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیرموارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است‌دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس ازدو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده 578 ـ هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی‌دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزاربدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس ازشش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این‌خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کندمباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت‌.
ماده 579 ـ چنانچه هریک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که موردحکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شدو چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به ‌مجازات مذکور محکوم می‌شود و چنانچه این عمل موجب‌قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگراقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم‌حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.
ماده 580 ـ هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی‌یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی‌به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به‌حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت‌نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است‌ مکره به اطاعت امر او بوده‌، اقدام کرده است که در این صورت‌مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب‌وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه ‌این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقررمحکوم خواهد شد.
ماده 581 ـ هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین‌دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی‌را بخرد یا بدون حق برآن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به‌دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق‌،به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تاهجده میلیون ریال محکوم می‌گردد.
ماده 582 ـ هریک از مستخدمین و مامورین دولتی‌، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یاضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 583 ـ هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح‌ یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که درقانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده‌، شخصی را توقیف ‌یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس ‌یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 584 ـ کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده ‌باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک‌ میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 585 ـ اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص‌توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل‌آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده‌باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده 586 ـ هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده‌(583) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویرمحکوم خواهد شد.
ماده 587 ـ چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یامحبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم‌ خواهد شد.
فصل یازدهم ـ ارتشا و ربا و کلاهبرداری‌

ماده 588 ـ هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه ‌توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین‌، چنانچه در مقابل‌اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم‌ نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تادوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 589 ـ در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشا حکم‌ به ‌مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم ‌واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده 590 ـ اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض‌ یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت‌معمولی و واقعا به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین‌ دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل‌شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد،مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی و طرف معامله را شی ‌محسوب می‌شود.
ماده 591 ـ هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی ‌که داده به او مسترد می‌گردد.
ماده 592 ـ هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب‌15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی ‌یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال‌، ناشی ‌از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره ـ در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده‌ و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس‌ مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.
ماده 593 ـ هرکس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشااز قبیل‌ مذاکره‌، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می‌شود.
ماده 594 مجازات شروع به عمل ارتشا در هرمورد حداقل مجازات‌ مقرر در آن مورد است‌.
ماده 595 ـ هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع‌، قرض‌، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان ‌جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید برمبلغ پرداختی‌،دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده‌، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب‌مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل ‌مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
تبصره‌1 ـ در صورت معلوم نبودن صاحب مال‌، مال مورد ربا ازمصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت‌.
تبصره‌2 ـ هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال‌ اضافی مضطر بوده از مجازات ‌مذکور در این ‌ماده ‌معاف‌خواهد شد.
تبصره‌3 ـ هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این‌ماده نخواهد بود.
ماده 596 ـ هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یاسندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات‌، سفته‌، چک‌،حواله‌، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام‌ وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هرشخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم ‌می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص ‌داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.


فصل دوازدهم ـ امتناع از انجام وظایف قانونی‌

ماده 597 ـ هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق‌شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال‌ یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تاخیر اندازد یا برخلاف صریح‌ قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به ‌انفصال دایم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
فصل‌سیزدهم ـ تعدیات مامورین دولتی‌ نسبت به دولت‌

ماده 598 ـ هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یاشوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته‌ به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی ‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک ‌مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی‌اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین ‌به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع‌خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه‌ بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74)ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه برمجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهدشد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب ‌تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده 599 ـ هرشخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمانها و موسسات مذکور در ماده (598) بوده است به واسطه‌ تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش‌ ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 600 ـ هریک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که ‌مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع ‌دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال ‌محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین ‌و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه برخلاف ‌قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می‌گردد.
ماده 601 ـ هریک از مستخدمین و مامورین دولتی که برحسب‌ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل ونقل اشیایی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب‌دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه‌سال محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است درباره ‌مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هرصورت بایداجرت ماخوذه را به ذیحق مسترد نماید.
ماده 602 ـ هریک از مستخدمین و مامورین دولتی که برحسب‌ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت‌منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزء خدمه دولت محسوب‌نماید و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (74)ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.
ماده 603 ـ هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه‌ مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای مذکوردر ماده (598) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع‌، تحت‌هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای‌خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم ‌یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظوردارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه برعهده آن چیزی‌بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به‌عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یادیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله ازاین طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییردر مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی ‌میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.
ماده 604 ـ هریک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری‌نوشته‌ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یابرای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی ‌نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع ‌می‌باشد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک‌ سال محکوم خواهد شد.
ماده 605 ـ هریک از مامورین ادارات و موسسات مذکور در ماده‌(598) که از روی غرض و برخلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ‌یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم‌خواهد شد.
ماده 606 ـ هریک از رؤسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها وموسسات مذکور در ماده (598) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس‌یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (599) و(603) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده‌ و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ‌ننماید علاوه برحبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.

فصل چهاردهم ـ تمرد نسبت به مامورین دولت‌

ماده 607 ـ هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به‌ مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است‌:
1. هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد، حبس ازشش ماه تا دو سال‌.
2. هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه‌سال‌.
3. در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال‌.
تبصره ـ اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به ‌مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

فصل پانزدهم ـ هتک حرمت اشخاص‌

ماده 608 ـ توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک ‌چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
ماده 609 ـ هرکس با توجه به سمت‌، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یاقضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها ومؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به‌سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه‌شلاق و یا پنجاه ‌هزار تا یک ‌میلیون‌ ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

فصل شانزدهم ـ اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم‌

ماده 610 ـ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی ‌برضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب ‌آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده 611 ـ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه ‌اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم‌ تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب ‌مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

فصل هفدهم ـ جرایم علیه اشخاص و اطفال‌

ماده 612 ـ هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی ‌داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت ‌جامعه یابیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به‌ حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.
تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تاپنج سال خواهد بود.
ماده 613 ـ هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظوربدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری‌ محکوم خواهد شد.
ماده 614 ـ هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت‌دیه نیز محکوم می‌شود.
تبصره ـ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 615 ـ هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک ازشرکت‌کنندگان‌درنزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:
1 ـ درصورتی‌که‌نزاع منتهی‌به‌قتل شود به حبس‌از یک‌تاسه سال‌.
2 ـ در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تاسه سال‌.
3 ـ در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تایک سال‌.
تبصره‌1 ـ در صورتی که اقدام شخص‌، دفاع مشروع تشخیص داده‌شود مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره‌2 ـ مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه‌حسب مورد نخواهد شد.
ماده 616 ـ در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یابی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یابه سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تاسه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.
تبصره ـ مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف‌رانندگی نمی‌گردد.
ماده 617 ـ هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یاقدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یاتهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق‌محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 618 ـ هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یاتعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گرددیا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا(74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 619 ـ هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم‌اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به‌آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 620 ـ هرگاه جرایم مذکور در مواد (616) و (617) و (618)در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هریک از مرتکبین به‌حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 621 ـ هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به‌هرمنظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هرنحو دیگر شخصا یاتوسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تاپانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتراز پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یابه مجنی‌ علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم‌دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.
تبصره ـ مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است‌.
ماده 622 ـ هر کس عالما عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن‌حامله‌، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یاقصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 623 ـ هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب‌سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شودو اگر عالما و عامدا زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یاوسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش‌ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ‌حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق‌مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده 624 ـ اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان‌طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند وسایل‌سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به‌حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه‌مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت‌.
ماده 625 ـ قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض‌یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل‌مرتکب مجازات نمی‌شود مشروط براینکه دفاع متناسب با خطری‌باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده است‌.
تبصره ـ مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل‌اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بوده یا صاحب‌مال استمداد نماید.
ماده 626 ـ در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم برنفس یاعرض‌یامال محسوب‌می‌شود ولواینکه ‌از مامورین دولتی صادرگردد، هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایزخواهد بود.
ماده 627 ـ دفاع در مواقعی صادق است که‌:
الف ـ خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قراین‌معقول باشد.
ب ـ دفاع متناسب با حمله باشد.
ج ـ توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسان‌تری برای نجات ‌میسر نباشد.
ماده 628 ـ مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین‌دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع‌محسوب نمی‌شود ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خودخارج شوند و برحسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که ‌عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است‌.
ماده 629 ـ در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن که دفاع متوقف به‌قتل باشد مجازات نخواهد داشت‌:
الف ـ دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع ازهتک ناموس خود و اقارب‌.
ب ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به‌اکراه و عنف برآید.
ج ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال اوبرآید.
ماده 630 ـ هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی‌مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال‌آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد رامی‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانندقتل است‌.
ماده 631 ـ هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی‌کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادرطفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شدو چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 632 ـ اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است درموقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به ‌مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون‌ و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 633 ـ هرگاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی‌را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه‌است رها نماید به حبس از شش ماه تا دوسال و یا جزای نقدی ازسه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی‌و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکورمحکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به‌قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.
ماده 634 ـ هرکس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات‌حبس از سه ماه و یک روز تا یکسال محکوم می‌شود و هرگاه جرم‌دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم‌محکوم خواهد شد.
ماده 635 ـ هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات‌جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به‌ جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 636 ـ هرکس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل‌از اینکه به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستندخبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال‌محکوم خواهد شد.


فصل هجدهم ـ جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی‌

ماده 637 ـ هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد،مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.
ماده 638 ـ هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به‌ عمل حرامی نماید علاوه برکیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یاتا (74) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی‌شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه ‌شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره ـ زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ‌ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 639 ـ افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «الف‌» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف ـ کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.
ب ـ کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن‌را فراهم نماید.
تبصره ـ هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه‌ بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.
ماده 640 ـ اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای‌نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا(74) ضربه‌شلاق یابه ‌یک‌ یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
1 ـ هرکس نوشته یا طرح‌، گراور، نقاشی‌، تصاویر، مطبوعات‌،اعلانات‌، علایم‌، فیلم‌، نوار سینما و یا به طور کلی هرچیز که عفت واخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش‌ و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه‌دارد.
2 ـ هرکس اشیای مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله‌دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحا متصدی یا واسطه‌تجارت و یا هرقسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل‌مال نماید.
3 ـ هرکس اشیای فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به‌معرض انظار عمومی بگذارد.
4 ـ هرکس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج ‌آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه ‌فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.
تبصره‌1 ـ مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت ‌موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی‌دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرارمی‌گیرد.
تبصره‌2 ـ اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده‌ لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.
ماده 641 ـ هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی‌دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات‌ خاص شرکت مخابرات‌، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه‌ محکوم خواهد شد.


فصل نوزدهم‌: جرایم بر ضدحقوق و تکالیف خانوادگی‌

ماده 642 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌النفقه ‌امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس ‌محکوم می‌نماید.
(به موجب بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسخ شد)
ماده 643 ـ هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده‌ دیگری است برای مردی عقد نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال ‌یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه ‌شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.
ماده 644 ـ کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به‌ حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌شوند:
1 ـ هرزنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقددیگری در آورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.
2 ـ هرکسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای‌خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.
ماده 645 ـ به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دایم‌،طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است‌، چنانچه مردی بدون ثبت‌در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم‌، طلاق و رجوع نماید به‌مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد.(به موجب بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانوادهمصوب 1391 نسخ شد)
ماده 646 ـ ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه ‌مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده‌(1041) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری‌ از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.(به موجب بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسخ شد)
ماده 647 ـ چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خودرا به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی‌، تمکن مالی‌،موقعیت اجتماعی‌، شغل و سمت خاص‌، تجرد و امثال آن فریب‌دهد و عقد برمبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس‌تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

فصل بیستم ـ قسم و شهادت دروغ و افشای سر

ماده 648 ـ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که‌به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی‌، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک ‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال ‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.
ماده 649 ـ هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه اوشده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس‌ محکوم خواهد شد.
ماده 650 ـ هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهدبه سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره ـ مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که‌ در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است‌.


فصل بیست و یکم ـ سرقت و ربودن مال غیر

ماده 651 ـ هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به‌تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا(74) ضربه شلاق محکوم می‌گردد:
1 ـ سرقت در شب واقع شده باشد.
2 ـ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
3 ـ یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
تبصره ـ منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل مي‌باشد:
1ـ انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك.
2ـ انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكس.
3ـ انواع اسلحه سردجنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سرنيزه‌هاي قابل نصب بر روي تفنگ.
4ـ انواع اسلحه شكاري شامل تفنگهاي ساچمه‌زني، تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگهاي ويژه شكار حيوانات آبزي.(اصلاحی 22/8/1387)
4 ـ از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف‌حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی ‌یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
5 ـ در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
ماده 652 ـ هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.
ماده 653 ـ هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب‌ راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب براو صادق نباشد به سه تاپانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود.
ماده 654 ـ هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یابیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشددر صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای‌مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74)ضربه می‌باشد.
ماده 655 ـ مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج‌سال حبس و شلاق تا (74) ضربه می‌باشد.
ماده 656 ـ در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون‌به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود:
1 ـ سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع‌ آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع ‌شده باشد.
2 ـ سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
3 ـ در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
4 ـ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
5 ـ سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری‌ را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجارفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولا محل کار وی‌ بوده از قبیل خانه‌، دکان‌، کارگاه‌، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6 ـ هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به‌طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است ‌تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده 657 ـ هرکس مرتکب ربودن مال‌دیگری از طریق کیف‌زنی‌،جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 658 ـ هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حایزشرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا(74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 659 ـ هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه ‌مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای‌عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره‌برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به‌حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب ازکارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم‌خواهد شد.
ماده660 ـ هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز شبكه فاضلاب نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت وارده محكوم خواهدشد.چنانچه مرتكب از مأمورين شركتهاي مذكور باشد به‌حداكثر مجازات محكوم خواهدشد.(اصلاحی 22/8/1387)
ماده 661 ـ در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور درمواد فوق نباشد مجازات مرتکب‌، حبس از سه ماه و یک روز تا دوسال و تا (74) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 662 ـ هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به‌اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی ‌از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم‌خواهد شد.
در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.
ماده 663 ـ هرکس عالما در اشیای و اموالی که توسط مقامات‌ ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه‌، دخالت یا تصرفی نمایدکه منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن‌باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 664 ـ هرکس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت‌کلید یا تغییر آن نماید یا هرنوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد،یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 665 ـ هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان‌ سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی‌علیه وارد شده باشد به‌ مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ماده 666 ـ در صورت تکرار جرم سرقت‌، مجازات سارق حسب‌مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره ـ در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره ‌محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.
ماده 667 ـ در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل‌دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین ودر صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده‌و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

فصل بیست و دوم ـ تهدید و اکراه‌

ماده 668 ـ هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به‌دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که‌متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه ‌تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 669 ـ هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خودیا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.


فصل بیست و سوم ـ ورشکستگی

ماده 670 ـ کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم ‌می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 671 ـ مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال‌حبس است‌.
ماده 672 ـ هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین‌ طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیما یا مع‌الواسطه از طریق عقدقرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می گردد.

فصل بیست و چهارم ـ خیانت در امانت‌

ماده 673 ـ هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده‌است یا به هر طریق بدست آورده سو استفاده نماید به یک تا سه‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 674 ـ هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل‌سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یابی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
فصل بیست و پنجم‌ - احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

ماده 675 ـ هر کس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی ‌یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال‌محکوم می‌شود.
تبصره‌1 ـ اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت‌.
تبصره‌2 ـ مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس ‌می‌باشد.
ماده 676 ـ هرکس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 677 ـ هرکس عمدا اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به‌دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف نماید و یا ازکار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 678 ـ هرگاه جرایم مذکور در مواد (676) و (677) به وسیله‌مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس‌است‌.
ماده 679 ـ هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت ‌متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع ‌اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس ازنود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 680 ـ هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به‌شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به‌ حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ‌ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 681 ـ هرکس عالما دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هرنحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال ‌محکوم خواهد شد.
ماده 682 ـ هرکس عالما هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هرنحو دیگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.
ماده 683 ـ هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه ‌واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال‌ محکوم خواهند شد.
ماده 684 ـ هرکس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه‌ یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیندازد به حبس از شش ماه تا سه سال وشلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود.
ماده 685 ـ هرکس اصله نخل خرما را به هرترتیب یا هر وسیله ‌بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس ‌یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 686 ـ هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای‌سبز را عالما عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین‌رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب موردبه حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه‌میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 687 ـ هرکس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی ازقبیل شبکه‌های آب و فاضلاب‌، برق ، نفت‌، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات‌) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی ونیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یازمینی یا نوری‌) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به‌هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظورحفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌هانصب شده است‌، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره‌1 ـ در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب راخواهد داشت‌.
تبصره‌2 ـ مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس ‌است‌.
ماده 688 ـ هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده‌، دفع ‌غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجازدام‌، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه ‌خانه‌های‌ فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین‌ چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به ‌حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره‌1 ـ تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت‌عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیر مجازبودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکورحسب مورد بر عهدة وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌،سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
تبصره‌2 ـ منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که‌کیفیت فیزیکی‌، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال ‌انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشدتغییر دهد.
ماده 689 ـ در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حرق و تخریب‌ و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب ‌مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده‌ نیز محکوم خواهد شد.

فصل بیست و ششم ـ هتک حرمت منازل و املاک غیر

ماده 690 ـ هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی‌کنی‌،دیوارکشی‌، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت بندی‌، نهرکشی‌،حفرچاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی‌، جنگل‌ها و مراتع ملی شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌،چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌ های ملی‌، تاسیسات کشاورزی ودامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت‌یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص‌یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق‌ معرفی کردن خود یا دیگری‌، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی ‌نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت ازحق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس ‌محکوم می‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع‌ مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره‌1 ـ رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل‌می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن ‌عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره‌2 ـ در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی برارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهدشد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثارتجاوز را بنماید.
ماده 691 ـ هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف‌دیگری است اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورودبه قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده‌باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس‌محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی ازآنهاحامل سلاح‌باشد به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده 692 ـ هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کندعلاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهدشد.
ماده 693 ـ اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید ازمال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق‌شده باشد، بعد از اجرای حکم مجددا مورد حکم را عدوانا تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس ازشش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 694 ـ هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنهاحامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.
ماده 695 ـ چنانچه جرایم مذکور در مواد (692) و (693) در شب‌ واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
ماده 696 ـ در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت‌کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نمایددر صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه‌بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له‌،محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره ـ چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم ‌اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت‌.

فصل بیست و هفتم ـ افترا و توهین و هتک حرمت‌

ماده 697 ـ هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج ‌در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی ‌امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن ‌امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا(74) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
ماده 698 ـ هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ‌یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض ‌یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات ‌رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه براعاده حیثیت در صورت امکان‌، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.
ماده 699 ـ هرکس عالما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب ‌اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی ‌متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب‌گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن ‌شخص‌، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه ‌شلاق محکوم می‌شود.
ماده 700 ـ هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه‌ محکوم می‌شود.


فصل بیست و هشتم ـ تجاهر به استعمال ‌مشروبات‌الکلی و قماربازی و ولگردی‌

ماده 701 ـ هرکس متجاهرا و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع‌ عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.
ماده702ـ هر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم مي‌شود. (اصلاحی 22/8/1387)
ماده703ـ واردنمودن مشروبات الكلي به كشور قاچاق محسوب مي‌گردد و واردكننده صرف‌نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم مي‌شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است.
تبصره 1ـ در خصوص مواد (702) و (703)، هر گاه مشروبات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد، وسايلي كه براي حمل آن مورداستفاده قرار مي‌گيرد چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهدشد در غيراين صورت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه نيز محكوم خواهدشد. آلات و ادواتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب جرائم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار مي‌گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهدشد.
تبصره 2ـ هر گاه كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتها يا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين اعضاء نيروهاي مسلح و مأموران به خدمات عمومي در جرائم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاونت يا مشاركت نماينده علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر، به انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي محكوم خواهندشد.
تبصره 3ـ دادگاه نمي‌تواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نمايد.(اصلاحی 22/8/1387)
ماده 704 ـ هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم ‌را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی ‌یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 705 ـ قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تاشش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و درصورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.
ماده 706 ـ هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده 707 ـ هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده 708 ـ هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجادعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده 709 ـ تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یابه عنوان جریمه ضبط می‌شود.
ماده 710 ـ اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف ‌مشروبات الکلی موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت کنندیا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون‌ محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه‌ می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون‌، مجازات‌ را تخفیف دهد.
ماده 711 ـ هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ‌صلاحیت‌دار از وجود اماکن مذکور در مواد (704) و (705) و(708) یا اشخاص مذکور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به‌مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند درصورتی که به‌موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
ماده 712 ـ هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه‌ محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی وکلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد.
ماده 713 ـ هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم‌خواهد شد.


فصل بیست و نهم ـ جرایم ناشی از تخلفات رانندگی‌

ماده 714 ـ هرگاه بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی یا عدم رعایت نظامات ‌دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یاهوایی‌) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.
تبصره_ اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی احتیاطی یا بی موالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می باشد.
ماده 715 ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب‌ مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن‌ یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی‌عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دوماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم ‌محکوم می‌شود.
ماده 716 ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب‌صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یایکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن ‌قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهدشد.
ماده 717 ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب‌صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه‌در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.
ماده 718 ـ در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل ‌موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر ازسرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را باوجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده‌است‌، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع‌گردیده است رانندگی نموده‌، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات ‌مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه برمجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی‌یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.
تبصره ـ اعمال مجازات موضوع مواد (714) و (718) این قانون‌از شمول بند (1) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای‌اسلامی مستثنی می‌باشد.
ماده 719 ـ هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد ازمأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار ازتعقیب‌، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به‌بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (714) و (715) و(716) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه نماید.
تبصره‌1 ـ راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور دراین ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک‌رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.
تبصره‌2 ـ در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی‌برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه ‌آگاه کند و یا به هرنحوی موجبات معالجه و ا ستراحت و تخفیف‌آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت‌خواهد نمود.
ماده 720 ـ هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه‌موتوری زمینی‌، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه‌موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار بردیا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورداستفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره‌شاسی‌، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور وشاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل‌مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی‌کارخانه خارج‌کند به‌حبس ازشش‌ماه‌تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 721 ـ هرکس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی‌و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف‌مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به‌دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف‌همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هرگاه راهنمایی ورانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه‌ پس از انقضای مدت مجاز است‌. تخلف از این ماده برای اوراق کننده‌موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ماده 722 ـ چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقودشود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن‌که مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب رابه نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده‌به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهدشد.
ماده 723 ـ هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یاتصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص‌است‌، بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی‌وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت‌ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک‌میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دوماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده 724 ـ هر راننده وسیله نقلیه‌ای که در دستگاه ثبت سرعت‌وسیله نقلیه عمدا تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت‌واقعی نشان دهد و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبورداده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده‌روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یاهر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم‌خواهد شد.
ماده 725 ـ هریک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت‌و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط‌رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال‌و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد وپروانه صادره نیز ابطال می‌گردد.
ماده 726 ـ هرکس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به‌حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شود.
ماده 727 ـ جرایم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562،563، 564، 565، 566 قسمت اخیر ماده 596، 608، 622، 632،633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684،685، 690، 692، 694، 697، 698، 699 و 700 جز با شکایت‌شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی‌گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یابا رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.
ماده 728 ـ قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت‌لزوم از مقررات مربوط به تخفیف‌، تعلیق و مجازاتهای تکمیلی وتبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده‌نماید.
فصل جرائم رايانه‌اي

ماده729 ـ هركس به طور غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به‌وسيله تدابير امنيتي حفاظت‌شده‌است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك‌سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز
ماده730 ـ هر كس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه‌اي
ماده731- هر كس به طور غيرمجاز نسبت به داده‌هاي سري درحال انتقال يا ذخيره‌شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهدشد:
الف) دسترسي به داده‌هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا شصت ميليون (60.000.000) ريال يا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قراردادن داده‌هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء يا در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره1ـ داده‌هاي سري داده‌هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند.
تبصره2ـ آئين‌نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌هاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده732ـ هركس به قصد دسترسي به داده‌هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون، تدابير امنيتي سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده733 ـ چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده‌هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سامانه‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سامانه‌هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حاملهاي داده يا سامانه‌هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهندشد.
فصل دوم ـ جرائم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
مبحث يكم ـ جعل رايانه‌اي
ماده734 ـ هر كس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
الف) تغيير يا ايجاد داده‌هاي قابل استناد يا ايجاد يا واردكردن متقلبانة داده به آنها.
ب) تغيير داده‌ها يا علائم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا تراشه‌ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده‌ها يا علائم به آنها.
ماده735 ـ هركس با علم به مجعول بودن داده‌ها يا كارتها يا تراشه‌ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ تخريب و اخلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
ماده736 ـ هركس به طور غيرمجاز داده‌هاي ديگري را از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده737ـ هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل واردكردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده‌ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده738ـ هركس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن داده‌ها، تغيير گذر واژه يا رمزنگاري داده‌ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده739ـ هركس به قصد خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي كه براي ارائه خدمات ضروري عمومي به كار مي‌روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهدشد.
فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه
ماده740ـ هركس به طور غيرمجاز داده‌هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده‌ها در اختيار صاحب آن باشد، به جراي نقدي از يك ميليون (1.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده741ـ هركس به طور غيرمجاز از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده‌ها يا مختل كردن سامانه، وجه يا مـال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل چهارم ـ جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي
ماده 742 ـ هركس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره1ـ ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازاتهاي فوق مي‌شود.
محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي‌گردد كه داراي صحنه و صور قبيحه باشد.
تبصره2ـ هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك ميليون (1.000.000) ريال تا پنج ميليون (5.000.000) ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
تبصره3ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا به طور سازمان يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
تبصره4ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غير واقعي يا متني اطلاق مي‌شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.
ماده743ـ هركس از طريق سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو ميليون (2.000.000) ريال تا پنج ميليون (5.000.000) ريال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت‌آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم مي‌شود.
تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي‌شود.
فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشر اكاذيب
ماده744ـ هركس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده745ـ هر كس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده746ـ هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق يادشده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت (در صورت امكان)، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
فصل ششم ـ مسؤوليت كيفري اشخاص
ماده747ـ در موارد زير، چنانچه جرائم رايانه‌اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهدبود:
الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‌اي شود.
ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‌اي را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد.
ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه‌اي شود.
د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‌اي اختصاص يافته‌باشد.
تبصره1ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‌گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
تبصره2ـ مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهدبود و در صورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصي فقط شخص حقيقي مسؤول خواهدبود.
ماده748ـ اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال.
ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقي منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند « ب» اين ماده منحل مي‌شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‌گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگر را نخواهد داشت.
ماده749ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه (كميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرائم رايانه‌اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرائم رايانه‌اي به كار مي‌رود را پالايش (فيلتر) كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي‌احتياطي و بي مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي غير قانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزاي نقـدي از بيسـت ميليـون (20.000.000) ريـال تا يكصـد ميليـون (100.000.000) ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون (100.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
تبصره1ـ چنانچه محتواي مجرمانه به تارنماهاي (وب سايتهاي) مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زير نظر ولي‌فقيه و قواي سه‌گانة مقننه، مجريه و قضائيه و  مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيتها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته‌شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، تارنما (وب سايت) مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش (فيلتر) نخواهد شد.
تبصره2ـ پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام‌قضائي رسيدگي‌كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده750 ـ قوة قضاييه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه (كميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستانی كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاداسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضائي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگروه (كميته) را تشكيل خواهند داد. رياست كارگروه (كميته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره1ـ جلسات كارگروه (كميته) حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي‌يابد و تصميمات كارگروه (كميته) با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره2ـ كارگروه (كميته) موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش (فيلتر) شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري كند.
تبصره3ـ كارگروه (كميته) موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند.
ماده751ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگروه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضائي رسيدگي‌كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه‌هاي رايانه‌اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كارگروه (كميته) يا مقام قضائي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي احتياطي و بي‌مبالاتي زمينة دسترسي به محتـواي مجرمـانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخسـت به جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريـال و در مرتبـة دوم به يكصـد ميليـون (100.000.000) ريال تـا يك ميليـارد (1.000.000.000) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهندشد.
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه (كميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند.
ماده752ـ هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‌المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون (100.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل هفتم ـ ساير جرائم
ماده753ـ هر شخصي كه مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
الف) توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معاملة داده‌ها يا نرم‌افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رايانه‌اي به كار مي‌رود.
ب) فروش يا انتشار يا در دسترس قراردادن گذر واژه يا هر داده‌اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را بدون رضايت او فراهم مي‌كند.
ج) انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي و تخريب و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي.
تبصره ـ چنانچه مرتكب، اعمال يادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
فصل هشتم ـ تشديد مجازاتها
ماده754ـ در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دو سوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
الف) هر يك از كارمندان و كاركنان اداره‌ها و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسه‌ها و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه‌هايي كه زير نظر ولي‌فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه‌هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضائي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم رايانه‌اي شده باشند.
ب) متصدي يا متصرف قانوني شبكه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه‌اي شده باشد.
ج) داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائه‌دهنده خدمات عمومي باشد.
د) جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يافته باشد.
ه‍( جرم در سطح گسترد‌ه‌اي ارتكاب يافته باشد.
ماده755 ـ در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي‌تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي محروم كند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودويك روز تا دو سال حبس باشد، محروميت از يك ماه تا يك سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروميت از يك تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محروميت از سه تا پنج سال.
بخش دوم ـ آئين‌دادرسي
فصل يكم ـ صلاحيت
ماده756ـ علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود:
الف) داده‌هاي مجرمانه يا داده‌هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي يا حاملهاي دادة موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد.
ب) جرم از طريق تارنماهاي (وب‌سايتهاي) داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد.
ج) جرم توسط هر ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و تارنماهاي (وب‌سايتهاي) مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‌اي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهد يا عليه تارنماهاي (وب‌سايتهاي) داراي دامنة مرتبه بالاي كدكشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد.
د) جرائم رايانه‌اي متضمن سوءاستفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب يا بزه‌ديده ايراني يا غيرايراني باشد.
ماده757 ـ چنانچه جرم رايانه‌اي در محلي كشف يا گزارش شود، ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي‌كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد كرد.
ماده758ـ قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه‌اي اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‌هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به‌امور رايانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده759 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهدبود.
فصل دوم ـ جمع‌آوري ادله الكترونيكي
مبحث اول ـ نگهداري داده‌ها
ماده760ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده‌هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.
تبصره1ـ داده ترافيك هرگونه داده‌اي است كه سامانه‌هاي رايانه‌اي در زنجيره ارتباطات رايانه‌اي و مخابراتي توليد مي‌كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده‌ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي‌شود.
تبصره2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، آدرس جغرافيايي يا پستي يا پروتكل اينترنتي (IP)، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست.
ماده761ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.
مبحث دوم ـ حفظ فوري داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده
ماده762 ـ هرگاه حفظ داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضائي مي‌تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب‌ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده‌ها، ضابطان قضائي مي‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده‌هاي حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصي كه داده‌هاي مزبور به آنها مربوط مي‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نودويك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج‌ميليون (5.000.000) ريال تا ده‌ميليون (10.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
تبصره1‌ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
تبصره2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است.
مبحث سوم ـ ارائه داده‌ها
ماده763ـ مقام قضائي مي‌تواند دستور ارائه داده‌هاي حفاظت‌شده مذكور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص يادشده بدهد تا در اختيار ضابطان قرارگيرد. مستنكف از اجراء اين دستور به مجازات مقرر در ماده (34) اين قانون محكوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ تفتيش و توقيف داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
ماده764 ـ تفتيش و توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي‌آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده765ـ تفتيش و توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه‌ها انجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.
ماده766ـ دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراء صحيح آن كمك ميكند، از جمله اجراء دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده‌هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارها، نحوه دستيابي به داده‌هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.
ماده767ـ تفتيش داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي‌شود:
الف) دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي.
ب) دسترسي به حامل‌هاي داده از قبيل ديسكت‌ها يا لوحهاي فشرده يا كارتهاي حافظه.
ج) دستيابي به داده‌هاي حذف يا رمزنگاري شده.
ماده768 ـ در توقيف داده‌ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‌هايي از قبيل چاپ داده‌ها، كپي‌برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده‌ها، غير‌قابل دسترس كردن داده‌ها با روش‌هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي‌شود.
ماده769 ـ در هريك از موارد زير سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي توقيف خواهد شد:
الف) داده‌هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نبوده يا حجم زيادي داشته باشد،
ب) تفتيش و تجزيه و تحليل داده‌ها بدون سامانه سخت افزاري امكان پذير نباشد،
ج) متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد،
د) تصويربرداري ( كپي‌برداري ) از داده‌ها به لحاظ فني امكان‌پذير نباشد،
هـ) تفتيش در محل باعث آسيب‌داده‌ها شود،
ماده770 ـ توقيف سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش‌هايي از تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي‌گيرد.
ماده771 ـ چنانچه در حين اجراء دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قراردارد ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به سامانه‌هاي مذكور گسترش داده و داده‌هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كرد.
ماده772ـ چنانچه توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي موجب ايراد لطمه جاني يا خسارت مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود ممنوع است.
ماده773ـ در مواردي كه اصل داده‌ها توقيف مي‌شود، ذي‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اين كه ارائه داده‌هاي توقيف‌شده مجرمانه يا منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روند تحقيقات لطمه‌اي وارد نشود.
ماده774ـ در مواردي كه اصل داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي توقيف مي‌شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت افزار‌ها و نرم‌افزار‌هاي مـورد نظر و نقش آنها در جرم ارتـكابي، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به‌ آنها تعيين تكليف كند.
ماده 775 ـ متضرر مي‌تواند در مورد عمليات و اقدامهاي مأموران در توقيف داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به‌مرجع قضائي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست يادشده خارج از نوبت رسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحث پنجم ـ شنود محتواي ارتباطات رايانه‌اي
ماده 776 ـ شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود.
تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره‌شده، نظير پست الكترونيكي يا پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
فصل سوم ـ استناد پذيري ادله الكترونيكي
ماده 777 ـ به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمع‌آوري شده، لازم است مطابق آئين‌نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد.
ماده778 ـ چنانچه داده‌هاي رايانه‌اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده‌ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.
ماده779 ـ كليه مقررات مندرج در فصل‌هاي دوم و سوم اين بخش، علاوه بر جرائم رايانه‌اي شامل ساير جرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي‌گيرد نيز مي‌شود.
بخش سوم ـ ساير مقررات
ماده780 ـ در مواردي كه سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم به كار رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش‌بيني نشده‌است، مطابق قوانين جزائي مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردي كه در بخش دوم اين قانون براي رسيدگي به جرائم رايانه‌اي مقررات خاصي از جهت آئين‌دادرسي پيش‌بيني نشده است طبق مقررات قانون آئين دادرسي كيفري اقدام خواهد شد.
ماده781 ـ ميزان جزا‌هاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
ماده782 ـ آيين‌نامه‌‌هاي مربوط به جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي ظـرف مدت شـش ماه از تاريخ تصويب اين قـانون توسط وزارت دادگسـتري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده 783 ـ کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات‌عمومی مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است.


قانون فوق مشتمل بردویست و سی و دو ماده و چهل و چهارتبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم خردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ‌6/3/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
لازم به ذکر است که شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان کتاب‌پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به دنبال مواد قانون‌ مجازات اسلامی که قبلا به تصویب رسیده از شماره 498 تا 729تدوین گردیده است‌
 

توضیح را اضافه کنید

توجه : لطفا از طرح سوالات حقوقی از طریق درج یادداشت خودداری فرمایید.


S کد امنیتی
باز یابی

Mohsen Bozorgi
Mohsen Bozorgi