ماده واحده : چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهد شد.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیرماه یک هزار و سیصد و شصت پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/4/1365 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

Back to Top

Template Design:Dima Group